الدكتور الغالي من آسفي.. “المرفق العام في حاجة الى تأسيس اجرائي لأخلاقيات المهنة واعمال المقاربة بالأثر مدخل حقيقي لتقييم المسؤوليات الإدارية”

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن
قال الدكتور محمد الغالي، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة، أن مفهوم المجال عاد في ظل دستور سنة 2011 الى السياسات العمومية بقوة، في سياق بسطه لفلسفة قيم المجال وتأثر النصوص التشريعية بها من منطلق كون القوانين هي تعبير عن فلسفة المجتمع، وذلك في مداخلته ضمن فعاليات المائدة المستديرة التي نظمها الفرع الإقليمي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بآسفي، تحت عنوان:”أخلاقيات المهنة بين النصوص التشريعية وواقع الممارسة”، بحضور كل من محمد بنحدوش مدير المركز المركز، إبراهيم التركي منسق مختبر التربية والبيئة والتنمية المستدامة والأستاذ المكون عادل يالي، يوم الاثنين 22 ماي، والموجهة لفائدة الأطر المتدربة في سلك الإدارة التربوية وأطر الدعم التربوي وسلك هيئة التدريس بآسفي.
وبخصوص العلاقة بين الأخلاق والقانون، فقد أوضح الدكتور الغالي، أن هذه العلاقة مطبوعة بإشكالات فلسفية كبرى، يمكن أن تكون حديث مقاربات أكاديمية صرفة، وأن باب الاجتهاد يبقى مفتوحا أمامها بالرغم من الحاجة الى تغليب منطق التوازن بين ثنائية القانون والأخلاق، منطلقا في أجرأته لهذا المعطى من مثال حاجة طالب للتسجيل يإحدى المؤسسات الجامعية بالباكالوريا القديمة وتعارض النص مع هذا الحق الذي يبقى دستوريا في جميع الحالات، وهو ما يعني هنا تعارض الإلزام و الأخلاق، ومن هنا يتم التأسيس لحقل من المشروعية على حد وصفه. كما طرح اشكالية تحكيم الاخلاقيات في سياق الأزمة على مستوى النسق الرسمي، بالإضافة الى ازمة القاعدة القانونية في العقوبات البديلة والوساطة، مستحضرا في هذا الجانب “فشل عدالة العقوبات الزجرية “وتوجه المشرع نحو التفكير في العقوبات البديلة أمام محدودية نجاعة آلية الزجر.
كما درجت مداخلته الى اشكالية تطبيق النصوص القانونية وتعارضها مع روح النصوص وفن التأويل بينهما وما يعقبه من سجالات في عوالم بحثية أخرى، وربط في ذات السياق مفهوم الاخلاق بمصطلح الحكامة، هذه الأخيرة التي تعني في النهاية مصفوفة قيم لا يمكن تفكيكها وعزلها عن بعضها، مستندا في ذلك على تقرير النموذج التنموي الذي أكد على ضرورة تحرير الطاقات لبلوغ أهداف التنمية المنشودة، دون أن يحدد منطلقات وكيفيات لهذا التحرير.
وخلص الدكتور الغالي، الى أن الآداب لا تستفاد كلها تصريحا وساق مثالا للفقيه الماوردي في كتابه الآداب السلطانية، فالأخلاق لا تدرس بل تكتسب بالممارسة والاحتكاك، وحث الأطر المتدربة بأسلاكها الثلاثة بالحرص على مهابة رجل التعليم، خاصة وأن رأس ماله الاجتماعي اعتباري وليس مادي، كما وجب عليه تطوير نفسه من خلال البحث العلمي والاكتساب والمثابرة المستمرة، محذرا من خطورة حرمان المرتفقين من حقوقهم بنزعة بيروقراطية او استهتار في اداء الواجب “مسك النقط ” نموذجا.
وعلاقة بأخلاقيات المهنة الذي هو موضوع لهذه المائدة المستديرة، دعا ذات المتحدث الى ضرورة الحيطة والحذر من افشاء السر المهني والوعي بأهمية المعطيات الشخصية بالنسبة للمدبر التربوي وعموم الموظفين، كما أشار الى حاجة المرفق العام اليوم في بلادنا الى تأسيس اجرائي لمبادئ أخلاقيات التواصل والعمل بالمقاربة بالنتيجة والأثر وتغليب الجانب الاخلاقي في المرفق العام كقيمة فضلى وما يستتبعه ذلك من شروط كتنمية الوعي السياسي لبناء الثقة واخلاقيات المهنة. منبها الى أنه لا مجال في المرفق العام لحسن النوايا خاصة في العلاقة الادارية مع المرتفقين، غير أن ذلك لا يعني عدم الحفاظ على استمرارية المرفق العمومي في نوع من السلاسة والمصداقية طبعا، وتغليب فن التدبير والقيادة على الادارة الجافة كإشارة لأطر الادارة بضرورة السياسة كفن في التدبير بدل التصادم والاحتكاك. وعرج في حديثه على راهنيه اخرى وهي ضرورة قانون يؤطر التطوع في المجتمع المدني والذي اعتبره مؤشرا حاسما في تحمل المسؤوليات في الإدارات العمومية وتطبيق شبكات لتقييم واسناد المسؤوليات الادارية بناء على شبكة لتقييم مدى قابلية المترشح للتطوع والتماهي في اداء المهام.