بنطلحة يكتب: الموزمبيق.. والتصويت بالامتناع

محمد بنطلحة الدكالي
كما كان منتظرا، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2703 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي يمدد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة إلى غاية متم أكتوبر 2024. وقد حدد هذا القرار بوضوح أطراف العملية السياسية الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي وعلى رأسهم الجزائر التي ذكرها القرار ست مرات، منبها إياها بضرورة المشاركة في الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي، ومؤكدا أن الحل النهائي لا يمكن أن يكون إلا « حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق ».
وقد رحبت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية بهذا القرار مؤكدة دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي المغربي كحل مقبول سياسيا، كما رحب ممثل الصين بهذا القرار الذي من شأنه تعزيز التسوية السياسية وفق القرارات الأممية، في حين جدد ممثل فرنسا دعم باريس لمخطط الحكم الذاتي المغربي الذي وضع على الطاولة منذ سنة 2007 معتبرا أن » الوقت قد حان للانطلاق فيه ». وقد سار في نفس الاتجاه ممثل الغابون والإمارات العربية المتحدة.
هكذا صوتت كل من الصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألبانيا والبرازيل والإكوادور والغابون وغانا واليابان ومالطا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة على القرار بالإيجاب، في حين امتنعت روسيا والموزمبيق نتيجة اعتبارهما القرار غير متوازن.
إن الموقف الروسي لم يكن مفاجئا، ويجب أن نقرأه في سياقه العام، لأنها سبق أن تحفظت من خلال الامتناع عن التصويت السنة الماضية، وهو موقف لا يناقض المقاربة الأممية التي تؤيد الحكم الذاتي، بقدر ما هو ضد استفراد واشنطن بصياغة القرار باعتبارها صاحبة القلم كما أن الظرفية الجيوسياسية العالمية جعلت روسيا تصوت بالامتناع عن التصويت في كثير من القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، علما أن كثيرا من المواقف الروسية تظهر أن هناك اعترافا غير مباشر بمغربية الصحراء.
إن الاستثناء يكمن في دولة الموزمبيق التي كان لها رأي آخر يخالف الإجماع الدولي..!! حيث تحفظت في بداية الأمر على مسودة القرار مطالبة بـ »إقرار مبدأ تقرير المصير عبر الاستفتاء، وتنفيذ كامل لصلاحيات بعثة المينورسو إلى جانب التمييز بين أطراف النزاع »، وبعد عملية التصويت أوضح ممثل هذه الدولة أن بلاده امتنعت عن التصويت لأنها ترى أن القرار الحالي لن يساعد في الدفع بالعملية السياسية.. مؤكدا أن قرار موزمبيق عدم التصويت يستند إلى ميثاق الأمم المتحدة حيث ينبغي لكل الشعوب أن تقرر مصيرها بشكل غير قابل للتصرف.
كما كان منتظرا، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2703 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي يمدد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة إلى غاية متم أكتوبر 2024. وقد حدد هذا القرار بوضوح أطراف العملية السياسية الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي وعلى رأسهم الجزائر التي ذكرها القرار ست مرات، منبها إياها بضرورة المشاركة في الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي، ومؤكدا أن الحل النهائي لا يمكن أن يكون إلا « حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق ».
وقد رحبت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية بهذا القرار مؤكدة دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي المغربي كحل مقبول سياسيا، كما رحب ممثل الصين بهذا القرار الذي من شأنه تعزيز التسوية السياسية وفق القرارات الأممية، في حين جدد ممثل فرنسا دعم باريس لمخطط الحكم الذاتي المغربي الذي وضع على الطاولة منذ سنة 2007 معتبرا أن » الوقت قد حان للانطلاق فيه ». وقد سار في نفس الاتجاه ممثل الغابون والإمارات العربية المتحدة.
هكذا صوتت كل من الصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألبانيا والبرازيل والإكوادور والغابون وغانا واليابان ومالطا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة على القرار بالإيجاب، في حين امتنعت روسيا والموزمبيق نتيجة اعتبارهما القرار غير متوازن.
إن الموقف الروسي لم يكن مفاجئا، ويجب أن نقرأه في سياقه العام، لأنها سبق أن تحفظت من خلال الامتناع عن التصويت السنة الماضية، وهو موقف لا يناقض المقاربة الأممية التي تؤيد الحكم الذاتي، بقدر ما هو ضد استفراد واشنطن بصياغة القرار باعتبارها صاحبة القلم كما أن الظرفية الجيوسياسية العالمية جعلت روسيا تصوت بالامتناع عن التصويت في كثير من القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، علما أن كثيرا من المواقف الروسية تظهر أن هناك اعترافا غير مباشر بمغربية الصحراء.
إن الاستثناء يكمن في دولة الموزمبيق التي كان لها رأي آخر يخالف الإجماع الدولي..!! حيث تحفظت في بداية الأمر على مسودة القرار مطالبة بـ »إقرار مبدأ تقرير المصير عبر الاستفتاء، وتنفيذ كامل لصلاحيات بعثة المينورسو إلى جانب التمييز بين أطراف النزاع »، وبعد عملية التصويت أوضح ممثل هذه الدولة أن بلاده امتنعت عن التصويت لأنها ترى أن القرار الحالي لن يساعد في الدفع بالعملية السياسية.. مؤكدا أن قرار موزمبيق عدم التصويت يستند إلى ميثاق الأمم المتحدة حيث ينبغي لكل الشعوب أن تقرر مصيرها بشكل غير قابل للتصرف.
هكذا نلاحظ أن الموزمبيق الحكيمة والمناصرة لتقرير مصير الشعوب تعاني هي أصلا من الانفصال.. لقد كان حريا بممثلها في مجلس الأمن الدولي وهو الذي أرغموه على شرب لبن السباع.. أن يخجل من نفسه وهو يتحدث عن تقرير المصير والاستفتاء ومجموعة من الهلوسات والترهات، وأن يفتينا وهو رجل الدولة الحكيم في تقرير المصير للمناطق الساحلية شمال شرق موزمبيق حيث سيطر المتشددون مرارا على بلدة » بالما » وأعلنوها عاصمة لهم بما في ذلك ميناء « موكيمبوا دابرايا ».
إن دولة جنوب إفريقيا التي تحد دولة موزمبيق من الجنوب الغربي، تبدو متوغلة في هذا البلد من خلال مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية والتي تضم ست عشر بلدا، حيث تتمتع فيها جنوب إفريقيا بنفوذ سياسي واسع لأنه سبق أن منعت الحكومة الموزمبيقية حضور وفد مغربي من المشاركة في اجتماع للمؤتمر الدولي لطوكيو حول تنمية إفريقيا « تيكاد » عقد في « مابوتو » خلال شهر غشت 2017 وذلك بعد احتجاجه على حضور مرتزقة البوليساريو، علاوة على ذلك فقد صوتت الموزمبيق ضد عودة المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي.
ورغم ذلك.. جرت مياه خجولة تحت جسر العلاقات بين البلدين، مما أعطى انطباعا بفتح آفاق جديدة بالرغم من حركة المد الجزائري/ الجنوب إفريقي الذي يعاكس التيار.. لكن تبقى منارة المغرب شامخة لا يهددها إعصار، تنير الطريق لكل التائهين وحتما سترسو في مرافئها الآمنة كل السفن التائهة… والأيام بيننا…

تحرير من طرف محمد بنطلحة الدكالي