محكمة جرائم الأموال بمراكش تدين رئيس جماعة ادويران ومن معه بالحبس والمعارضة تطالب عامل شيشاوة بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي

وتبرئ المهندس المعماري وتسقط الدعوى عن مقاول متوفي
حياة الوكيلي – شيشاوة الآن
قضى قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافة بمدينة مراكش، يوم أمس الخميس 17 اكتوبر، بسنة حبسا موقوفة التنفيذ في حق حسن ايت البشير رئيس جماعة ادويران المنتمي لحزب الحركة الشعبية، وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم، وبسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق تقني الجماعة.
كما قضت نفس الغرفة وفي نفس القضية ببراءة المهندس المعماري وسقوط الدعوى العمومية في حق المقاول المتوفي.
ويشار الى أن الأظناء كانو متابعين من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش بتهم تبديد المال العام – تزوير وثيقة رسمية – والتدخل بغير حق في وظيفة عامة.
هذا وفي اتصال للجريدة بمحمد ايت الحاج عراب معارضة المجلس الجماعي بايدويران، قال انه امام خطورة الجرائم المرتكبة في حق جماعة ادويران، فإن أعضاء المعارضة ينتظرون بفارغ الصبر تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 14_113 من طرف عامل إقليم شيشاوة، خاصة
وأن نفس الإ ختلالات المالية والتزوير في هذا الملف الجنائي أدى إلى عزل مجموعة من رؤساء الجماعات الترابية بالمغرب.