أمكراز يعد بتبسيط مساطر الاستفادة من صندوق التعويض عن فقدان الشغل

وعد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، بإيجاد صيغة تمكن من إثبات تعرض الأجراء للطرد التعسفي دون انتظار حكم المحكمة، وذلك حتى يتمكنوا من الاستفادة من تعويضات صندوق التعويض عن فقدان الشغل، في الوقت الذي يكونوا فيه محتاجون لها.

وأبرز أمكراز، في جواب له على سؤال لفريق العدالة والتنمية حول “حصيلة صندوق التعويض عن فقدان الشغل”، امس الإثنين بمجلس النواب، أن هذا الصندوق كان مطلبا تاريخيا، وتمت الاستجابة له ودخوله حيز التنفيذ سنة 2015، مضيفا أن القانون المنظم لعمل الصندوق وضع مجموعة من الشروط الخاصة بالاستفادة في مقدمتها أن يكون عدد أيام الأجير خلال ثلاث سنوات الأخيرة لا يقل عن 780 يوما، و260 يوما خلال السنة الأخيرة.

وأفاد أمكراز، أنه منذ 2015 إلى يونيو 2019، استفاد من صندوق التعويض عن فقدان الشغل 54 ألف و118 مستفيد، بمبلغ إجمالي قدره 700 مليون درهم، واصفا هذا المبلغ ب”المهم جدا”.

ويرى أمكراز، أن الاستفادة من هذا الصندوق، تحتاج أمرين أساسيين أولهما تبسيط المساطير، وثانيهما البحث عن موارد إضافية جديدة تضمن للصندوق استدامته.

من جهته، ثمن عبد المجيد أيت العديلة عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الإجراءات التي أقدمت عليها الوزارة المتعلقة بتبسيط المساطر من جهة، ثم ضمان استدامة الصندوق من جهة ثانية، مذكرا بأن هذا الإنجاز قامت به الحكومة السابقة.

وأشار أيت العديلة إلى أن المشكل المطروح دائما في هذا الموضوع، يرتبط بتبسيط المساطير، مؤكدا أنه لا يعقل أن عاملا يتوقف عن الشغل ولا يستفيد مباشرة بعد توقفه عن العمل من تعويضات الصندوق، على الرغم من أن لديه التزامات الكراء والماء والكهرباء والتمدرس وعدد من المصاريف الأخرى، يصعب عليه أن يدبرها، لذلك يجب تبسيط المساطر ما أمكن لكي يتمكن هذا الأجير من الاستفادة في الوقت الذي يكون فيه محتاجا لهذه التعويضات، وليس بعد مرور 6 أشهر ويجد عملا آخر، حينها لن تكون لهذه التعويضات “أي معنى”.

وانتقد أيت العديلة أن يكون حكم المحكمة الذي يثبت أن الأجير تعرض فعلا للطرد التعسفي من ضمن الوثائق المطلوبة للاستفادة من تعويضات هذا الصندوق، قائلا “يمكننا الاكتفاء بمحضر مفتشية الشغل لأنه منصوص عليه في القانون كذلك، عوض أن ندفع بالأجير إلى الذهاب الى المحكمة”.