مستشاران جماعيان يتهمان رئيس جماعة كماسة بتبديد أموال عمومية عبر “بوند كوموند” ويطالبان عامل الإقليم بإيفاد لجان للتحقيق من موقع سلطاته الرقابية + وثيقة

سمير الخصاصي – شيشاوة الآن
وجه المستشاران الجماعيان عبد الله المصباحي ومحمود بوعدي، شكاية الى بوعبيد الكراب عامل إقليم شيشاوة ضد رئيس جماعة كماسة عبد السلام عيلا، بسبب ما أسماه المشتكيان بالخروقات في تنفيذ مشروعي بناء دار الطالب والطالبة (جناح للذكور) وإصلاح مقر الجماعة.
وقال تلمشتكيان أن مشروع بناء دار الطالب رصد له مبلغ 800000 درهم في إطار اتفاقية شراكة بين الجماعة واللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي لشيشاوة وتم إبرام الصفقة بتاريخ 2 يوليوز 2018 بعد أن قام المهندس المعماري بإنجاز التصاميم اللازمة إلا أنه بعد نهاية المدة القانونية لانتهاء الأشغال الى تفاجأ على غرار الرأي العام بتوقف الأشغال دون اكتمال البناية، وأنه من موقع مسؤوليتهما استطاعت الوصول إلى أن الجماعة قامت بالتسليم المؤقت للبناية دون اكتمال بنائها وسداد كل المبلغ المرصود للمقاول، علما ان الاتفاقية المبرمة ودفتر التحملات الخاص بالصفقة ينصان على أن المبلغ كاف لإنجاز بناية مكتملة وجاهزة لاستقبال التلاميذ. وقال نص الشكاية:”كما أن قيمة الأشغال المتبقية قدرت في مبلغ 250000 درهم . وبالتالي فإن المشروع يعتبر مثالا واضحا لتبديد الأموال العمومية يستلزم التحقيق وتحديد المسؤوليات خصوصا انه لم يحقق أي هدف من أهدافه خصوصا إيواء التلاميذ خلال الموسم الدراسي الحالي”.

اما بخصوص مشروع إصلاح مقر الجماعة، يقول المشتكيان ان المجلس الجماعي لكماسة قام ببرمجة مبلغ 300000 درهم لإصلاح مقر الجماعة خلال دورة فبراير 2019 وتفاديا لطلب عروض مفتوح لعموم المقاولات فضل الرئيس إنجاز هذا المشروع في إطار سند الطلب بمبلغ 200000.00 درهم، وأنه بعد انطلاق الأشغال تبين أن هذا المشروع يتضمن في الواقع أشغال البناء كإحداث مرافق صحية منعزلة وراء البناية الإدارية وهو ما يتنافى مع لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع سندات الطلب استنادا الى (المادة 88 من المرسوم رقم 349.12.2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفات العمومية، وهو ما اعتبراه خرقا واضحا للقوانين الجاري بها العمل، كما أن القيمة الحقيقية لهذا المشروع هي أقل بكثير من المبلغ موضوع سند الطلب.
والتمس المستشاران الجماعيان من بوعبيد الكراب عامل إقليم شيشاوة انطلاقا من سلطاته الرقابية على الجماعات وبصفته رئيسا للجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إيفاد لجنة للتحقيق وتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 من أجل الحد من مثل هذه الخروقات.