الملك محمد السادس يُصادق على قرارات تهدف لتحويل المغرب إلى بلدٍ مُصنّع في مجال العتاد العسكري ومصدر للأسلحة وحماية الأمن السيبراني وتعزيز أنظمة المعلومات في إدارات الدولة

صادق الملك محمد السادس، الخميس، على مشروع قانون يهدف إلى فتح المجال للتصنيع المحلي لتحقيق حاجيات البلاد من العتاد العسكري، ويتعلّق بتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ويهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير العسكري.
ويهدف المغرب من خلال هذا التشريع الجديد، تقوية منظومته الدفاعية عبر الاعتماد على الامكانات الذاتية في الصناعات العسكرية والأمنية.
وصادق الملك على مشروع القانون بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وذلك خلال ترؤسه مجلسا وزاريا بالقصر الملكي في الرباط، اضافة الى ثلاثة مشاريع قوانين ومشروع مرسوم، تهم المجال العسكري.
ويتعلق المشروع الأول بالأمن السيبراني، ويهدف إلى إنشاء إطار قانوني يسمح بتعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة، والبلديات، والمؤسسات والمقاولات الحكومية، وكل شخص اعتباري آخر يدخل في حكم القانون العام، وكذا شركات الاتصالات.
ويتعلق مشروع القانون الثاني، بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ويهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة، ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق والتأكد على الفور من أصحاب الرخص والتفويضات في هذا المجال.
ويهم المشروع الثالث تعديل القانون المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، ويهدف إلى إدماج في سلك ضباط الاحتياط، أطر المؤسسات والمقاولات التي خضعت للتدريب والتكوين في المنشآت التابعة للقوات المسلحة الملكية.
ويتعلق مشروع المرسوم بإعادة تنظيم المدرسة الملكية الجوية، ويهدف إلى تمكين شركات النقل الجوي الوطنية من الاستفادة من خبرة القوات الجوية الملكية في مجال الطيران، من خلال تمكين المدارس الجوية الملكية من تدريب طياري الخطوط الجوية لشركات الطيران الوطنية، وذلك في إطار تعاقدي بين إدارة الدفاع الوطني وشركات النقل الجوي الوطنية.
ويقول خبراء أمنيون إن قرار المغرب بناء صناعة عسكرية وطنية كخيار استراتيجي يمكنه من تحقيق اكتفاء ذاتي ويستجيب لحاجياته في مجال المعدات والذخائر وقطع الغيار، كما يعتبر أحد أهم العوامل في استقلالية قرار الحرب والسلم، ويجنبه إكراهات الصفقات العسكرية.

المصدر: رأي اليوم