العيادة القانونية بكلية الحقوق بمراكش تشارك في مؤتمر دولي بقطر لتدارس الآثار القانونية لجائحة كورونا

فؤاد بلمحجوب – مراكش
ترأس الدكتور محمد بنطلحة الدكالي وفدا علميا من الباحثين المنتسبين للعيادة القانونية للدراسات والأبحاث بكلية الحقوق بمراكش، للمشاركة في المؤتمر الدولي لجامعة قطر الذي خصص لتدارس التأثيرات القانونية لأزمة فيروس كورونا، الذي تميز بمشاركة مجموعة من الباحثين المنتمين لأزيد من 20 جامعة دولية في العالم.
وفد جامعة القاضي عياض بمراكش والممثل في الدكتور محمد بنطلحة الدكالي أستاذ علم السياسة والسياسات العمومية، الدكتور الحبيب الستاتي، الدكتور حسان البرنوصي، الدكتور حامد القلعي، الباحث توفيق عطيفي، الباحث لحسن أوباحمو، الباحث لحلو بوجمعة والباحث عبيدو ضابط والباحثة هاجر بوريكات، شارك بأوراق علمية متنوعة المقاربات العلمية.

وقدمت الباحثة هاجر بوريكات ملخص مشاركة وفد القاضي عياض باللغة الانجليزية، والتي أكدت على الطابع الاستثنائي والمصيري لسنة 2020 بمقارنتها بالسنوات 15 الماضية، وما سيكون بعدها في السنوات المقبلة، وتشمل تغييراتٍ سياسيّة وثقافية واقتصاديّة وتحتاج إلى حكمة وعقل استراتيجيَّين يسمحان بالتخطيط للعقود القادمة ببرامج ومُبادراتٍ مُبدعة في إدارة المصالح، وبما يُعزِّز مفهوم القوّة الذكيّة الجامِعة بين القوّة النّاعمة والصلبة التي تهتمّ بالرأسمال المادّي من مَبانٍ واستثماراتٍ من جهة، والرأسمال اللامادي من جهة أخرى لمُواجَهة النظام الاقتصادي الجديد الذي يلوح في الأُفق.
وشددت الورقة أنه من المبكّر معرفة النتائج التي سيُفضي إليها على المدى المتوسط أو البعيد هذا التغيُّر المُفاجئ والملتبس الذي أحدثته جائحة فيروس كورونا المستجد. ولكنْ في العمق خرجَ فعْل الجائحة عن نِطاق تأثيراته الصحية إلى نِطاقِ مَفاعيله الاقتصاديّة والسياسيّة، بل إلى النِّطاق الأعمّ والأوسع، إلى النِّطاق الفكري بعامّة، والفكر الفلسفي بخاصّة. مبرزة أن الحداثة بأنظمتها الاقتصاديّة والسياسيّة قد دشَّنتها فلسفةُ الأنوار التي شهدت في ما بعد تطوّراتٍ ومَراحِل واكبت أزمات هذه الأنظمة، فإنّ هذه الفلسفة نفسها كنسَها فيروس كورونا، في جملة ما كَنَس، على الصعيدَين السياسي والاقتصادي.
كما جاء في الورقة:” خلال مدة وجيزة، انتشرَ “كوفيد-19″ في أزيد من مئة وخمسين بلداً، وأصبح بمثابة وباء عالَميّ، قَلَبَ الحياة العامّة للبشر وأجبرهم على أن يكونوا حَبيسي المَنازِل، تاركين المَصانِع ومَكاتِب التشغيل الحكوميّة والخاصّة ومحالّهم التجاريّة، وجَعَلَ الشوارع فارغة من المارّة على الأرجل وفي السيّارات، وأَوقف وسائل النقل العامّة. كما أَغلقت ثمانون دولة حدودها البريّة والبحريّة ومجالاتها الجوّيّة، ضمنها المملكة المغربية، مع ما ترتب عن ذلك من انعكاسات سوسيو- سياسية واقتصادية”.
كما طبعت الورقة العلمية للفريق البحث لجامعة القاضي عياض بتوفير مساحة من الأمل العلمي، باشاراتها الى أنه وبالرغم من تأثير هذه الانعكاسات، لا بد أن نعي أن الجائحة أعطت ولا تزال تعطي فرصة ذهبيّة للدولة لإثبات جدارتها التدبيرية والاستثماريّة والمالية.ستكون لإدارة المَخاطر، والذكاء الاقتصادي، واليقظة الاستراتيجيّة أدوارٌ طلائعيّة في بناء المُستقبل عبر مُقارَبةٍ استباقيّة للأحداث وفهْمِ التحدّيات المُقبلة، ومنها قضايا البحث العلمي، والتكنولوجيّات الحديثة، والابتكارات العِلميّة والصناعات الأساسية، ناهيك بالاعتناء بالقطاعات الأساسيّة كالتعليم والثقافة والصحّة.