من مجاط الكراب عامل شيشاوة يباشر وتحت اشرافه الشخصي توزيع أزيد من 15 الف قفة من الدعم الرمضاني برسم 1442

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن

باشر بوعبيد الكراب عامل إقليم شيشاوة وفريقه المساعد من رؤساء الدوائر وقواد القيادات، اليوم الخميس 15 ابريل، عملية توزيع الدعم الغذائي برسم سنة 1442 لفائدة الأسر المعوزة بتراب عمالة إقليم شيشاوة، وذلك في ظروف تميزت بتنزيل البروتوكول الذي اوصت به مؤسسة محمد الخامس للتضامن لإنجاح النسخة الـ22، والتي تم فيها اتخاذ جميع التدابير الوقائية، وذلك التزاما بالقرارات والاجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات المعنية، إذ تم اعتماد عدة تدابير على مستوى اللجان المحلية للوقاية من المخاطر الصحية من أجل ضمان صحة وسلامة المواطنين.

وبحسب ما كشفه مصدر مطلع، فإن عدد الأسر المستهدفة على مستوى تراب عمالة إقليم شيشاوة، يقارب 15 الف أسرة، وأن اللجنة الإقليمية التي يقودها عامل الإقليم سبق لها وان عقدت عدة لقاءات مطولة لترتيب كافة التدابير التقنية واللوجستيكية الكافية لإنجاح العملية الرمضانية.

وأضاف مصدرنا انه في ظل الظروق الوبائية الحالية، عملت السلطات عبر لجان محلية على مستوى كل قيادة وجماعة على إبلاغ أرباب الأسر المستفيدة، من أرامل وكبار السن، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والأشخاص في وضعية الهشاشة، الذين تم تحديدهم من قبل اللجان الاقليمية التي تشرف عليها وزارة الداخلية، وتتولى هذه اللجان عملية إيصال المساعدات الغذائية الى منازل المستفيدين تجنبا لأي مظاهر قد تخل بالبروتَكول الذي وضعته المؤسسة وتفاديا لتنقل المستفيدين.

وأوضح انه جرى مباشرة عمليات التعقيم القبلية والبعدية للمقررات المخصصة للتخزين فور توصل السلطات الإقليمية بحصة الإقليم من المساعدات فضلا عن تعقيم وسائل النقل، إضافة إلى التباعد الجسدي وتقليل عدد الموارد البشرية المكلفة بالتسليم المباشر لهذه المساعدات.

وقال مصدر مطلع انه على مستوى مجاط جرى اليوم الخميس توزيع 2000 قفة رمضانية، وأن العملية جرت بمتابعة من المسؤول الاقليمي الأول، مضيفا انها تميزت بالنجاح وأن هذا الأخير سيكون مرجعا لباقي الدوائر والقيادات على مستوى الإقليم.

جدير بالذكر انه للسنة الثانية على التوالي، سيستفيد ثلاثة ملايين شخص، موزعين على 600 ألف أسرة على الصعيد الوطني منها 459.504 أسرة في القرى، من المساعدات الغذائية التي سيتم إيصالها مباشرة إلى المستفيدين في مساكنهم وسيتم التنفيذ بإشراف من فرق صغيرة، مكونة من ممثلي السلطات المحلية والمندوبيات الإقليمية للتعاون الوطني والدرك الملكي، وكذا المساعدات الاجتماعيات التابعات للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.