قال الملك محمد السادس هذه الولاية التشريعية الجديدة تأتي في الوقت الذي يدشن فيه المغرب مرحلة جديدة، تقتضي تضافر الجهود، حول الأولويات الاستراتيجية، لمواصلة مسيرة التنمية، ومواجهة التحديات الخارجية.

ومن أهم ما يطبع المرحلة الجديدة التي يمر منها المغرب حسب الملك محمد السادس، هو العمل على التنزيل الفعلي للنموذج التنموي، وإطلاق مجموعة متكاملة، من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد.

موضحا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، أنه يتطلع أن تشكل هذه الولاية التشريعية، منطلقا لهذا المسار الإرادي والطموح، الذي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة.

وعاد الملك ليؤكد من جديد، بأن النموذج التنموي ليس مخططا للتنمية، بمفهومه التقليدي الجامد، وإنما هو إطار عام، مفتوح للعمل، يضع ضوابط جديدة، ويفتح آفاقا واسعة أمام الجميع.

وشدد الملك في خطابه في البرلمان، على أن “الميثاق الوطني من أجل التنمية”، يشكل آلية هامة لتنزيل هذا النموذج، باعتباره التزاما وطنيا أمامنا، وأمام المغاربة.
موضحا أيضا بأن النموذج التنموي يفتح آفاقا واسعة، أمام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناته.

ومن تم يرى الملك محمد السادس، بأن الحكومة الجديدة مسؤولة عن وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج.