أصحاب البذلة السوداء والمفوضين وهيئة كتاب الضبط والمرتفقين يجمعون في وقفة احتجاجية رفض جواز التلقيح وعدم قانونيته بامنتانوت

عباس الكريمي – شيشاوة الان
تنزيلا للدورية 21/1 التي تنص على اجبارية التوفر علي جواز التلقيح قصد الولوج الى محاكم المملكة، قامت السلطات المحلية والأمنية، صباح اليوم الاثنين 19 دجنبر، بمنع المحامين والقضاة، وكتاب الضبط والمفوضين القضائيين والمتقاضين، من الولوج الى المحكمة، إلا بعد الإدلاء بجواز التلقيح.
وقد قوبل هذا الإجراء بالرفض والتنديد من طرف المحامين والمفوضين القضائيين، وهيئة كتابة الضبط، حيث لم ينصعوا له، واعتبروه إجراء تعسفيا يمس بالأساس، في عمق روح الدستور، وكذا حقوق المتقاضين، ويضرب في الحريات العامة وحق التقاضي الذي يكفله القانون والدستور على السواء.
وأمام تشبت السلطات بالتوفر والإدلاء بجواز التلقيح، الذي كان من منظوركافة الحقوقيين من المحامين، والمفوضين وكتاب الضبط، قرارا تعسفيا، ولم يجد أصحاب البدلة السوداء سوى الرد بشكل نضالي كبير، وذلك بتنظيم وقفة عارمة امام المحكمة بشكل جماعي، جمع بينهم والمفوضين القضائييين وكتاب الضبط والمرتفقين، نددوا خلالها بالإجراء التعسفي المجانب للصواب والغير مبني على القانَون، حسب البعض، باعتبار التلقيح مسألة خاصة وغير اجباري.
ورددوا بدون توقف خلال ساعتين شعارات قوية، تنديدا بالإجراء الخاص بالتوفر على جواز التلقيح كشرط لأجل ولوج المحكمة. وقد كان الشعار البارز في هذه الوقفة الذي رفعه. المحتجون هو:” لا لا تم لا، للجواز المهزلة”، وشعار ألهب حماس المحتجين والذي جاء فيه: “هذارعدوانوثلاثي ماشي قرار ثلاثي”.
الوقفة عرفت عدة مداخلات، منها، مداخلة الاستاذ عبد العزيز ترحم عن نقابة المحامين بهيئة مراكش، أبرز من خلالها موقف أصحاب البذلة السوداء من فرض جواز التلقيح وباعتباره يتنافى وقانون التقاضي الذي يعتبر حقا مكتسبا.
كما تلت ذلك مداخلة لهيئة المفوضين القضائيين تلاها الأستاذ نور الدين عسال، وكلمة عن هيئة كتاب الضبط، تلاها الاستاذ مجيد ايت قدور، كلمات كلها انصبت حول اتجاه واحد، هو عدم قانونية الادلاء بجواز التلقيح كشرط لولوج المحكمة، على أساس أن التلقيح ليس باجباري، واجمعت المداخلات كلها أيضا، على أن الإجراء تعسفي من أصله، ومجانب للصواب ويتناقض والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، واعتبروا الإجراء جاء للتضييق على حق التقاضي وضياع الحقوق المكتسبة وتفويتا لانعقاد المحاكمة العادلة التي ستحرم العديد من الحقوق، وتساء ل بعض المرتفقين عن الإجراء الذي سيتم اتخاذه في بعض الملفات، نظرا لكون اصحابها متابعين بعامل الوقت بحيث تساءال بعض المحامون كيف لمتقاض تم تمتيعه بالسراح بكفالة وتم منعه من الولوج للمحكمة، مما سيترتب عنه عدم الحضور وبالتالي حرمانه من استرجاع الكفالة. كما لاحظ بعض المرتفقين دخول المعتقلين دون مطالبتهم بالجواز.
وفي الأخير وقبل انهاء الشكل النضالي، عبر المحتجون عن رفضهم المطلق لهذا الإجراء الذي اعتبروه تعسفيا وضد كل القوانين، والذي يمس بالحق في التقاضي والترافع، و اعتبروه مهزلة على حد وصفهم، في حين أكدوا على أنهم مستعدون للدفاع عن حقوقهم بكل الأشكال النضالية مستقبلا.
هذا وقد أصدرت هيئة المحامين بمراكش بلاغا عاجلا بعد انعقاد اجتماع لها بخصوص هذا الاجراء، تدارست من خلاله كل المستجدات بكل محاكم تنغير ورزازات، زاكورة، قلعة السراغنة ابن جرير، امنتانوت، والاستماع الى افادات الأعضاء المكلفين بالسهر على قرار المجلس الأخير لذا سجل المكتب تنويهه بانضباط المحامين والمحاميات لقراره والاستجابة لمضمونه،وتم التأكيد على موقفه الرافض لإعتماد جواز التلقيح كشرط لولوج المحاكم.
وقد اكد مجلس الهيئة في الأخير على الإبقاء على اجتماعه مفتوحا تحسبا لأي طارئ. وبالموازاة مع ذلك بلغ الى علم الجريدة ايضا ان المحامون وكتاب الضبط والمفوضون القضائيون بالمركز القاضي بشيشاوة قاموا هم أيضا بوقفة احتجاجية ضدا على الدورية التي تقضي بالتوفر على جواز التلقيح لأجل ولوج المحكمة.