في رده على الاتهامات الثقيلة للحزب الاشتراكي الموحد بشيشاوة الهلال يوضح ويصف حزب منيب “بالفاقد للبوصلة السياسية في الإقليم وبالاشتغال على معارك أيديولوجية”

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن
بعد أكثر من أسبوع على البيان الناري لحزب الاشتراكي الموحد – فرع شيشاوة – والذي اتهم المجلس الجماعي للمدينة بهدر الزمن السياسي في مشاريع لا تقع ضمن اهتمامات الساكنة وغاياتها توزيع الصفقات وتبديد المال العام، قال أحمد الهلال رئيس المجلس الجماعي لشيشاوة في تصريح للجريدة، أن الجهة السياسية التي دبجت البيان السياسي معنية باحترام إرادة الناخبين الذين مكنوا حزبه المكون الأغلبية المجلس الشبه المطلقة من الفوز في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة نظير عدم تمكين الجهة صاحبة البيان ولو من دائرة انتخابية واحدة أو من أصوات لفائدة مرشحها في الانتخابات التشريعية التي اكتسحها الحزب بأكثر من 52000 صوت، وأن هذا المعطى العددي يضع كل ذي عقل سياسي راجح بإدراك الرسائل السياسية حول هوية المشاريع التي ينزلها حزبه بتنسيق مع السلطات العمومية وما اذا كانت تدخل في دائرة اهتمامات الساكنة أم خارجها.
وشدد الهلال أن ما وصفه حزب اليسار الاشتراكي الموحد بالمشاريع الخارج عن اهتمامات الساكنة كلها موجهة لخدمات القرب في الأحياء السكنية وهيكلة الصرف الصحي وتكسية الأحياء بالمربعات الاسمنتية للرفع من قيمتها الجمالية والهيكلية، وبالاعتماد على خبراء معماريين ومهندسين ومن خلال زيارة تجارب مماثلة للمدن الصاعدة وطنيا والتي يأمل أن تكون شيشاوة الجماعة والمدينة وعاصمة الإقليم احداها، وأن هذا الرهان بات قائما على الأرض بالنظر لجميع المؤشرات الملموسة والتي تبقى قياسية بالمقارنة مع العقود السابقة من تاريخ المدينة.
وبشأن تبديد الأموال العمومية وتحكم غايات توزيع الصفقات العمومية في خلفية المشاريع الجارية في المدينة التي قال بها الحزب في بيانه الذي وصفه الهلال بالبيان “الشارد والمشبوه”، أوضح الهلال أن الجهة التي كالت هذه الاتهامات معنية أن تتحلى بالمسؤولية في ادعاءاتها وأن تتوجه الى السلطة القضائية باعتبارها الجهة الساهرة على ضمان الأمن المرفقي بموارده المادية والمالية والبشرية وأن تعزز هذه الادعاءات بما توفر لها من قرائن مادية تضفي عليها الصدقية حتى ينال كل مبدر للمال العام أو مختلس له ما يستحقه من جزاءات قانونية. وأنه ما عدا هذا المسار تبقى هذه الاتهامات التي وصفها بالفاقدة للبوصلة لا تتمتع بأية شرعية لدى الرأي العام من منطلق أن هذا الأخير هو من أعطى الشرعية التدبيرية لحزبه عبر آلية الانتخابات دون غيره من مثل هذه الأحزاب التي وصفها بالمغردة خارج اهتمامات الساكنة والتي تشتغل برهانات أيديولوجية أكثر من الرهان التنموي والمحلي.
وشكك الهلال في ذات التصريح من أهلية الجهة مدبجة البيان وموقعته في امتلاك ناصية تقييم عمل مجلسه وشركائه، انطلاقا من أدلة مادية متضمنة في البيان، من قبيل العجز المعرفي عن التمييز بين الاختصاصات التي خولها المشرع للجماعات الترابية بمستوياتها الثلاثة الذاتية والمشتركة والمنقولة عن اختصاصات الدولة بمختلف قطاعاتها الوزارية، وقال:” لا أفهم كيف يمكن لحزب أن ينتقد أو يقوم عمل المجلس ولا زال لا يفرق بين ما للجماعة وما للدولة وما للمجتمع المدني من أدوار ومسؤوليات، فالقول بالتشغيل والعشوائية المهنية في المدينة يستلزم من الحزب أن يسائل الوزارة المكلفة بالتشغيل أو المجلس الجهوي الذي له نصيب من الاختصاص وليس الجماعة التي تتحرك لتعزيز خدمات القرب في المدينة”، وقال أيضا: “لا أفهم لماذا ألحق الحزب المعلوم اختصاص بناء المؤسسات التعليمية الى قائمة اختصاصات المجالس الجماعية، والحال أنه اختصاص حصري للأكاديميات الجهوية للتعليم وهي الجهة المكلفة بمعية المديريات الإقليمية بمعالجة مشكل الاكتظاظ في الأقسام وتحقيق الجودة؟”.
وعلاقة بالقدرة الشرائية للمواطنين بالمدينة كشف الهلال أن مجلسه لا يتحمل أية مسؤولية في هذا الموضوع الذي يريد حزب اليسار الاشتراكي الموحد وضعه على كاهل مجلسه، وأن هذا الاشكال يبقى من اختصاص السلطات الحكومية في سياق دولي موسوم بارتفاع الأسعار حتى في كبريات الدول وليس وطنيا فقط، وأن الترخيص لإحدى الماركات التجارية بالاستثمار في بيع المواد الغذائية بالمدينة، هو تشجيع للاستثمار وليس فيه أي ضرب للقدرة الشرائية. وكشف ذات المتحدث أنه بخصوص محطة معالجة المياه العادمة بالحي الحسني يوجد المشروع في مراحله التقنية الأخيرة، حيث سيتم ربط الأجهزة المكلفة بمعالجة الروائح بالتيار الكهربائي بتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء – قطاع الماء -.
وانهى المسؤول الجماعي تصريحه بالقول أن فروع الأحزاب السياسية بالمدينة معنية بتغليب مصلحة التنمية المحلية بدل الانخراط في معارك ذات بعد وطني تغذي الأحزاب مركزيا وتهدر الزمن التنموي المحلي، وأن هم هذه الفروع ينبغي أن يوجه للتأطير والتكوين في مجال الاقتراح والحوار وطرح البدائل بدل الانخراط في كبح الجهود الجماعية والترافعية التي يقوم بها كل المتدخلين وعلى رأسهم بوعبيد الكراب عامل إقليم شيشاوة والبرلماني هشام المهاجري رئيس لجنة الداخلية وممثلي الإقليم في مجلس الجهة وكل المصالح الخارجية في الإقليم على حد وصفه وتعبيره دائما.