أنهى الملك محمد السادس مهام محمد بنشعبون سفيرا للمغرب في فرنسا.
وحسب بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فقد تقرر إنهاء مهام محمد بنشعبون سفيرا للملك لدى الجمهورية الفرنسية.
وأوضح البلاغ، أن إنهاء مهام بنشعبون، الذي جاء بتعليمات ملكية، أصبح ساري المفعول ابتداء من 19 يناير الماضي، وهو اليوم ذاته الذي أصدر فيه البرلمان الأوروبي توصية تدين المغرب بخصوص حرية الصحافة ومحاكمة الصحافيين.
وكان الملك محمد السادس قد عيّن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية السابق وسفير المملكة بباريس، مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار وذلك طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية نادي فتاح العلوي، وذلك بعد أسابيع من إعلان هيلين لو غال، سفيرة باريس السابقة، أواخر شتنبر الفارط، مغادرتها منصبها بعد أن شغلته لمدة 3 سنوات، وتكليفها بمهمة دبلوماسية جديدة من قبل “قصر الإليزيه”.
وتشهد العلاقات المغربية الفرنسية توترا في الأسابيع القليلة الماضية بلغت أوجها عندما أصدر البرلمان الأوروبي، في 19 يناير، توصية غير ملزمة، انتقدت تدهور حرية الصحافة في المملكة، مطالبة السلطات “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين”.
ولقيت هذه الخطوة إدانة قوية في الرباط، عبّر عنها خصوصا البرلمان المغربي الذي أعلن عزمه على “إعادة النظر” في علاقاته مع نظيره الأوروبي، منددا بـ”تدخل أجنبي” و”ابتزاز”. في المقابل رحب بها نشطاء حقوقيون في المغرب وخارجه.
واعتبر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، أن “جزءا من الدولة العميقة الفرنسية” يقف وراء تبني التوصية الأوروبية. وأشار إلى أن رئيس مجموعة “رينيو” (وسط ليبرالي) في البرلمان الأوروبي الفرنسي ستيفان سيجورني “وهو مقرب من الرئاسة الفرنسية (…) لعب دورا كبيرا جدا وكان من مهندسي القرار”.
وسبق أن نفت وزارة الخارجية الفرنسية وجود أي أزمة مع المغرب، موضحة على لسان المتحدثة باسمها آن كلير لوجاندر أن “البرلمان الأوروبي يمارس صلاحياته بشكل مستقل”.
بداية الأسبوع الجاري، أعلن سفير فرنسا في الرباط، أن التوصية التي أقرها البرلمان الأوروبي “لا تلزم أبدا” بلاده، بعد أن اتهمت الطبقة السياسية في المغرب فرنسا بالوقوف وراءها، مشدد على أن حكومة بلاده “لا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن البرلمانيين الأوروبيين”.
وقال لوكوتورييه لمجلة “تيل كيل” إن “قرار البرلمان الأوروبي لا يلزم أبدا فرنسا”، مؤكدا “نحن مسؤولون عن قرارات السلطات الفرنسية، أما البرلمان الأوروبي فبعيد عن سلطتنا والأمر يتعلق بشخصيات منتخبة”.
كما شدد الدبلوماسي الفرنسي على أن “الحكومة الفرنسية لا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن البرلمانيين الأوروبيين”.
وفي 28 شتنبر 2021، اندلعت أزمة عندما أعلنت الحكومة الفرنسية، في بيان لها تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بدعوى “رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها”، ليرد مباشرة وفي اليوم ذاته، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، ويعبر عن استنكاره للقرار الفرنسي ووصفه بـ”غير المبرر لمجموعة من الأسباب”.
وأوضح بوريطة وقتها، أن السبب الأول هو أن المغرب “كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال أعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية (غير الشرعية)، والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضع غير قانوني”.
وتابع أن السبب الثاني يتعلق بكون بلاده “من منطلق هذه المسؤولية أعطت تعليمات واضحة لاستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضع غير قانوني (بفرنسا)؛ إذ بلغ عدد وثائق جواز المرور (تسمح للمواطنين بالعودة لبلادهم) التي منحتها القنصليات المغربية خلال 8 أشهر من السنة الحالية (2021) 400 وثيقة”.
واعتبر بوريطة أن “اعتماد هذا المعيار تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب غير مناسب، لأن البلاد تعاملت بشكل عملي وصارم مع المهاجرين غير القانونيين”.
وقبلها بشهرين، (يوليوز 2021)، اتهمت صحف فرنسية الرباط باختراق هواتف الكثير من الشخصيات الوطنية والأجنبية عبر برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”، ما أرخى بظلال “ثقيلة” على علاقات البلدين.
وفي 28 من الشهر ذاته، رفعت السلطات المغربية دعوى قضائية ضد كل من صحيفة “لوموند”، وموقع “ميديا بارت”، و”فرانس راديو” بفرنسا، وذلك بتهمة التشهير. وكانت الحكومة المغربية نفت، في بيان آنذاك، اتهامات بالتجسس على هواتف شخصيات عامة وأجنبية، باستخدام البرنامج الإسرائيلي.