فلسطين.. قضية ملك وشعب

الدكتور محمد بنطلحة الدكالي

إن دعم المغرب للقضية الفلسطينية ثابت عبر التاريخ، تؤكده المعطيات التاريخية منذ القرن السابع عشر، على إثر الأحداث التي عرفتها منطقة الشرق الأوسط بسبب وجود العثمانيين وتدخل بريطانيا وفرنسا من جهة أخرى، إذ أن المغاربة الذين أقاموا في القدس شاركوا في محطات تاريخية ناصروا فيها الفلسطينيين ودافعوا عن القدس، كما أن تجارا مغاربة سبق لهم التبرع بممتلكات اقتنوها لصالح أسر فلسطينية ولا تزال وثائق ملكيتهم لها متوارثة إلى اليوم، رغم مضي أكثر من قرنين على إبرامها بين أجدادهم وتجار مغاربة كانوا يفدون إلى القدس أساسا بعد مواسم الحج.

وفي سنة 1956، كان الملك الراحل محمد الخامس أول زعيم عربي يدعو إلى تحرير فلسطين والدفاع عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية المسلمين الأولى، إذ أن الزيارة التي نظمها الملك الراحل محمد الخامس إلى القدس كانت خطوة عربية جريئة. ومع الملك الراحل الحسن الثاني ورث المغرب موقعا محترما في معركة الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهو ما ترجم لاحقا في العديد من المبادرات الإيجابية خدمة للقضية، ناهيك عن عقد قمم عربية في أزمنة حرجة جدا إقليميا ودوليا.

وفي عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، دأبت المملكة المغربية على جعل القضية الفلسطينية ضمن الاهتمامات الأساسية في سياستها الخارجية، حيث انخرط المغرب في كل المبادرات الهادفة لنصرة الحقوق المشروعة للفلسطينيين، دون أن تحكم ذلك أية خلفيات سياسية.

لقد دأب المغرب على المساهمة دائما في مسار الاعتراف بدولة فلسطين على مستوى الأمم المتحدة، وذلك عبر تقديمه لدعم سياسي كبير في عدة محطات هامة ومصيرية منها اعتراف الأمم المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية في 14 أكتوبر 1974، بوصفها ممثلا للشعب الفلسطيني ومنحها الحق في المشاركة في مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة وإقرار قرار الجمعية العامة رقم 177/43 في 15 دجنبر 1988 المتعلق بإعلان الاستقلال الفلسطيني واستبدال “منظمة التحرير الفلسطينية” باسم “فلسطين” في منظومة الأمم المتحدة، ودعم طلب إلى الرئيس الفلسطيني لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة في 23 شتنبر 2011، الأمر الذي أسفر عنه منح الجمعية العامة للأمم المتحدة لفلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة مراقب، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 دجنبر 2017 القاضي بدعوة الولايات المتحدة إلى سحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي الإطار نفسه، قام المغرب بعدة مبادرات عبر وكالة “بيت مال القدس الشريف” لإنجاز خطط وبرامج ملموسة صحية وتعليمية واجتماعية للشعب الفلسطيني بإشراف شخصي من ملك البلاد، كما قامت الديبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس بمجهودات حثيثة أفضت إلى موافقة إسرائيل على فتح المعبر الحدودي (اللنبي) المعروف أيضا باسم جسر الملك حسين أو معبر الكرامة، الذي يربط الضفة الغربية بالأردن باعتباره المنفذ الحدودي الوحيد للفلسطينيين على العالم الخارجي مما سهل التجارة والأسفار واعتبر وسيلة ملموسة لبناء الثقة وركيزة أساسية للسلام بين الشركاء.

إن موقف المغرب ثابت بالنسبة للقضية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو الموقف الرسمي للدولة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا، الذي يقوم على البحث المستمر عن تسوية عادلة ونهائية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه مع المحافظة على الهوية التاريخية والحضارية للقدس الشريف.

لقد أكد الملك محمد السادس في مناسبات عديدة، على التمسك بثوابت الشعب الفلسطيني ورفضه كافة الإجراءات أحادية الجانب التي تخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويشهد الملاحظون والمهتمون، أن الديبلوماسية المغربية بقيادة ملك البلاد، أبانت عن حنكة وتبصر من خلال سياسة تدبيرية، ذات رؤية استشرافية تحمل قدرا كبيرا من الواقعية السياسية والتبصر والحكمة، انطلاقا من المكانة السامية التي يحظى بها ملك البلاد في النسق السياسي الدستوري للنظام السياسي المغربي، حيث يتمتع بصلاحيات واسعة منها ما هو متعلق بتدبر الشأن الخارجي للدولة، وقد كرست هذه الوضعية مختلف الدساتير التي عرفتها المملكة بدءا من أول دستور 1962 إلى دستور 2011 المعمول به حاليا، والتي تؤكد على دور ملك البلاد المحوري والمركزي في صناعة وتدبير وتسيير المجال الخارجي، هكذا نجد في المتن الدستوري أن الفصل 42 من دستور 2011 ينص على أن “الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة…” ونجد الفصل 49 الذي يشير إلى تداول المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك -بمقتضى الفصل 48- في التوجهات الاستراتيجية للدولة.

إن المنطوق الدستوري يؤكد أن مجال السياسة الخارجية محفوظ للملك يدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، لذا يلزم على جميع الفرقاء السياسيين ضرورة الانسجام مع المواقف السياسية الخارجية المغربية، مع ضرورة التنبيه إلى فهم السياقات الدولية التي تتطلب قدرا كبيرا من الحكمة في تدبير الشأن السياسي الخارجي، وبناء عليه، يجب أن لا تنساق بعض الهيئات السياسية إلى التوظيف السياسوي للأحداث الدولية من أجل تحقيق أهداف معينة، عبر التلاعب بالوعي العام والتأثير في نفسية المجتمع عبر الركوب على بعض القضايا الحساسة والتي من شأنها تأجيج الرأي العام، وبالتالي إن المؤسسة الملكية تسعى دائما إلى التذكير بضوابط الحياة السياسية، والتي يجب أن تكون في خدمة المصالح العليا للوطن، لأن الملك هو ضامن دوام الدولة واستمرارها.