أوشكت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الانتهاء من التحقيقات التي تجريها حول ملفات أخرى سابقة أحيلت عليها سنة 2013 من قبل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بناءا على تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة2010 فيما توقع أن تقود هذه التحقيقات إلى اعتقال أسماء وازنة متهمة بتبديد المال العام .

ويتعلق الأمر حسب ما تورده “صحيفة الناس” في عدد يوم غد بملفات مكتب التسويق والتصدير والقناة الثانية والوكالة الحضرية للدار البيضاء والجماعة الحضرية لسطات ووكالة المداخيل في الدار البيضاء وبلدية دار بوعزة وتعود هذه الملفات إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 مشيرة إلى أن الملفات المذكورة ستحال على النيابات العامة حسب الاختصاص المالي والترابي للمؤسسات العمومية المذكورة ، لافتة الى وجود اختلالات مالية من شانها ان تطيح برؤوس وازنة في المؤسسات السالفة الذكر