قضت محكمة الجنح بسيدي امحمد، بالجزائر العاصمة بعام حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين و6 أشهر حبسا نافذا في حق متهم رابع مقابل دينار رمزي كتعويض مادي عن الضرر، في قضية التشهير والقذف ضد رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، وكبار الموظفين بالهيئة نفسها، عبر صفحة التواصل الاجتماعي فايسبوك تحت عنوان، ”سيتم نشر أمور خطيرة وخفية من قلب المجلس الشعبي الوطني”.

المتهمون الأربعة وهم موظفون بالبرلمان وجهت لهم تهمة القذف وإهانة هيئة نظامية، بعدما قاموا بإنشاء صفحة على الفايسبوك لنشر أسرار المجلس الشعبي الوطني. كما وجهوا اتهامات خطيرة لبعض المسؤولين في البرلمان وعلى رأسهم العربي ولد خلفية، أبرزها العمالة لدولة أجنبية، إضافة إلى نشر قضايا فساد داخل البرلمان، حسب ما ورد في صفحتهم على الفايسبوك.