البيجيدي يضغط لتعديل الدستور

بدأ حزب العدالة والتنمية يتحرك من أجل إعادة النظر في مقتضيات الدستور الجديد، خاصة تلك التي توجب وضع القوانين التنظيمية في أجل لا يتعدى الولاية الحكومية الحالية.

وفي الوقت الذي يضيق فيه طوق الفصل 86 من الدستور الجديد حول عنق رئيس الحكومة، لم تستبعد مصادر من الأغلبية أن يضغط حزب العدالة والتنمية في اتجاه تعديل الدستور، وذلك في إشارة إلى فشل الحكومة في امتحان الوفاء بالآجال التي حددها دستور 2011.

ولم يتردد نور الدين قربال، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في اقتراح إعادة النظر في المقتضيات الدستورية التي تنص على أن مشاريع القوانين التنظيمية تعرض وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان في أجل لا يتعدى مدة الولاية التي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستورو مذكرا بالدساتير السابقة التي لم تحدد أجلا معينا.