استقالة جماعية للمكتب المسير لجماعة تمانارت والمطالبة بإعفاء عامل طاطا

قدم أعضاء المكتب المسير لجماعة تمنارت استقالتهم الجماعية، تضامنا مع السكان المتضررين من الفيضانات ومن إهمال المسؤولين.

وربط أعضاء المكتب المسير للجماعة تراجعهم عن الاستقالة بشرط متمل في « إعفاء عامل إقليم طاطا من مهامه »، حسب مصدر حقوقي.
وأشار تقرير لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطاطا إلى أن « أعضاء المكتب المسير لجماعة تمنارت وقعوا استقالة جماعية موجهة الى وزير الداخلية، تضامنا مع الساكنة المتضررة من الفيضانات ومن إهمال المسؤولين، خاصة أن موضوع الفيضانات كان محور لقاءات، ومراسلات سابقة يستبق فيها أصحابها هذا الخطر، وطالبوا خلالها بتشييد جدار وقائي يفصل ممتلكات المواطنين عن مجرى الوادي ».
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطاطا أن « منطقة تمنارت (طاطا) تشهد احتقانا حقيقيا، سببه غياب أي تواصل حقيقي وفعال بين السكان وممثلي السلطة، لمدارسة مخلفات الفيضانات الأخيرة وأسبابها وسبل الوقاية منها تفاديا لتكرارها ».
وشهدت تمنارت وسموكن والنواحي تساقطات مطرية مهمة، نجمت عنها فيضانات خلفت عدة خسائر، حيث أدت إلى عزل عدد من الدواوير، وانهيار مجموعة من المساكن، وجرفت السيول المزروعات البسيطة، بعد أن اجتاحت حقول الفلاحين الصغيرة، كما أترث بشكل كبير على البنية التحتية الهشة أصلا…
وسبق لقائد تمنارت الاثنين الماضي، حسب المصدر نفسه، أن « وعد بعقد لقاء مع ممثلين عن السكان، وهو اللقاء الذي لم يتم، وعقد السكان أملهم على لقاء عامل الإقليم، الذي مر من تراب جماعتهم متوجها إلى سموكن، غير أنه لم يتوقف بتمنارت، مما خلف حالة من الاستياء والتذمر، وسط السكان الذين اعتبروا الأمر إهانة لهم، وتجاهلا ردوا عليه بتنظيم احتجاجات متنوعة (مسيرات واعتصامات…) يومي 03 و04 دجنبر 2014 منددة بهذا الإقصاء ».