المكتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة يثمن إلغاء استئنافية الرباط لنتائج المؤتمر الوطني الثالث للمركز+تصريح عبد الاله الخضري

عبد الصمد ايت حماد- شيشاوة الآن
عبر المكتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان منظمة ديموقراطية مستقلة بإقليم شيشاوة، في اتصال بجريدة ” شيشاوة الآن” عن امتنانه وتقديره للقضاء المغربي، بعد أن قضت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء 27 يناير، بالغاء نتائج المؤتمر الوطني الثالث للمركز المغربي لحقوق الإنسان الذي جرى في دجنبر 2013 بمدينة سلا وتحميل (المستأنف عليه) المدعو الشريعي المصاريف القضائية.
وأكد المكتب الاقليمي للمركز المغربي في ذات الاتصال، أنه كان ولازال مطمئنا لعدالة القضاء وهو ما أكده منطوق الحكم.
هذا وأكد عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان منظمة ديموقراطية مستقلة، أن الحكم كان عادلا ومنصفا، ، بالرغم من المدة التي طالت في التقاضي، التي فارقت السنتين، والتي تسببت للمركز المغربي في كثير من المشاكل، حيث ثم الاستيلاء على مقر المركز من قبل من وصفهم ب”بلطجية الشريعي” بالرغم من أن القضاء منعهم من ذلك إلى حين الحكم النهائي في النزاع.
كما أن المركز ضيع كثيرا من شركائه، بسبب الإشاعات المغرضة، التي أطلقلها أعداء الديمقراطية، بوجود اختلاسات مالية واهية، وقال الخضري:”ونحن نتساءل أين هي هذه الأموال أصلا، والتي يدعون ان المركز تحصل عليها كدعم، فلو كنا توصلنا بهذه الأموال لظهرت في الحسابات البنكي التي استولوا عليها، وقد طلبوا جراد للحسابات من 2008 ولم يجدوا سوى ما ثم تدوينه في سجلات الحاسابات والتقارير المالية التي صادق عليها المجلس الوطني والمؤتمر الاخير، ولو كانت لدينا كل هذه الاموال لاقتنينا على الأقل مقرا مركزيا للتنظيم، ولأمنا على الأقل مصاريف العشرات من الدورات التكوينية ومن الندوات والعشرات من الدراسات الميدانية والأشكال النضالية المتعددة التي ألغيت بسبب ضيق ذات اليد”.
وكشف ذات المسؤول الحقوقي، أن من وصفهم بالخصوم سعوا إلى ثني اخوته في الصف الحقوقي عن المطالبة بإلغاء نتائج المؤتمر المشبوه، الا أن الإصرار والإلحاح أدى الى حكم يؤكد عدالة القضية.
وهذا نص البلاغ الصحفي الذي أصدر المكتب التنفيذي للمركز:” أسدلت محكمة الاستئناف بالرباط الستار عن النزاع القائم في المركز المغربي لحقوق الإنسان، بخصوص النتائج التي تمخض عنها المؤتمر الوطني الثالث للمركز، الذي جرت أطواره بمركز الرياضات مولاي رشيد بسلا في دجنبر 2013، حيث أصدرت حكمها اليوم 27 يناير 2016، بإلغاء المؤتمر وكل ما ترتب عنه من نتائج، والذي ادعى المسمى محمد رشيد الشريعي بأنه انتخب من خلاله رئيسا وطنيا للتنظيم، وذلك بسبب انتفاءه لكافة الشروط القانونية والتنظيمية، التي وردت بالقانون الأساسي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، وبالتالي قضت بتجريد الشريعي من رئاسة المركز المغربي لحقوق الإنسان.
وعليه، فإن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، المنبثق عن المؤتمر الوطني الثالث التصحيحي، الذي جرى بمركز الاستقبال بالدار البيضاء :
يثمن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، ويعتبره منصفا لكل المناضلين والمناضلات الشرفاء، الذين استنكروا أسلوب البلطجة والتحريض وتزوير الوقائع واختلاق التهم، الذي اقترفه أعداء الديمقراطية وحقوق الإنسان، بغية الاستحواذ على تنظيم يسعى لإعمال قواعد الديمقراطية الحقيقية.
وعليه، فإن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، المنبثق عن المؤتمر الوطني الثالث التصحيحي، ليؤكد عزمه على المضي قدما في إجلاء حقيقة ما جرى للتنظيم، وتنوير الرأي العام بحقائق الامور، من خلال ندوة صحفية، سيعلن عنها في القريب العاجل بإذن الله تعالى.
كما يشد على أيادي كل المناضلين والمناضلات، الذي استماتوا وصمدوا من أجل الشرعية والديمقراطية، وكافة الإعلاميين المهنيين، الملتزمين بصدق الكلمة وبمصداقية المعلومة، الذين ساندونا في محنتنا، وتعاطوا مع النزاع في قيادة المركز المغربي لحقوق الإنسان بموضوعية وحياد، حتى يقول القصاء كلمته في الموضوع، ونعدهم بالحفاظ على النفس الديمقراطي في التدبير الداخلي للتنظيم.
وسيظل المركز المغربي لحقوق الإنسان تنظيما عتيدا، شامخا فيث وجه الفساد والاستبداد، ولن يركن للتحكم أو البلطجة.
حاملا شعاره الدائم : نضال مستمر، من أجل مغرب الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية”