في خطوة هي الاولى من نوعها على مستوى الاقليم وطبقا للقانون التنظيمي للجماعات وخاصة الشق المتعلق بوضع الميزانية والتاشير عليها من طرف سلطة الوصاية “العامل”، رفضت مصالح عمالة شيشاوة التأشير على ميزانية 2017 لجماعة واد البور، بسبب “أخطاء حسابية وتقديرات مالية غير صحيحة”.
وكشفت مصادر مطلعة، أن المصالح المعنية بتتبع ميزانية الجماعات التابعة للإقليم رفضت التأشير على المعطيات والأرقام التي قدمها رئيس مجلس جماعة واد البور . وأضافت ذات المصادر، أن مشروع الميزانية سيحال من جديد على رئيس الجماعة قصد تصحيح الأرقام والمعطيات من أجل إعادة التدقيق في مداخيل ومصاريف ميزانية الجماعة .
وقالت ذات المصادر، أن الأخطاء الحسابية والتقديرات المالية الغير مبررة والغير صحيحة التي وجدت في مشروع الميزانية، يبرز النقص الكبير في الكفاءة والالمام بالقوانين المتعلقة بإعداد الميزانية من طرف مجلس الجماعة .
وأمام هذا الوضع وطبقا لأحكام المادة 191 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات فإن رئيس مجلس جماعة واد البور يجب عليه تعديل الميزانية وعرضها من جديد على مجلسه للتصويت عليها داخل أجل 10 ايام ابتداءا من تاريخ التوصل بأسباب رفض التاشير ويجب عليه عرضها من جديد للتأثير قبل فاتح يناير.