“نادلة” تتهم رجل أمن بمفوضية الشرطة بامنتانوت باغتصابها وتطالب الملك والحموشي بانصافها +فيديو

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=kWt0_oXfW2k[/youtube]

حياة الوكيلي – شيشاوة الان
اتهمت عشرينية تعمل “نادلة” بمقهى يتواجد على مقربة من مفوضية الشرطة بامنتانوت، رجل أمن يعمل بمفوضية الشرطة بنفس المدينة، باغتصابها تحت القوة والعنف، بعد أن استدرجها لمسكنه لغرض تنظيف بيته “الميناج” ، وهو الطلب الذي لم ترفضه النادلة مطمئنة لشخص “البوليسي” بصفته رجل امن يحرص على أمن وسلامة المواطنين وعارف بالقانون وجعلته موضع ثقة بحكم طبيعة عمله، الا أنه فور دخولها لمنزل المعني “تسيف علي وطلب مني حاجات ماشي باستطاعاتي نديرها”، فقام باغتصابها بعد أن أغلق باب المسكن دون أن تنتبه “النادلة” للمخطط الجهنمي للأمني المتربص بضحيته وذلك بحسب ما أوردته “النادلة” في شريط فيديو يقع في 7.21 دقيقة، تداولته صفحات العالم الافتراضي “الفايسبوك” قبل 16 ساعة من الان.
وأضافت المشتكية، التي طالبت الملك محمد السادس والحموشي المدير العام للأمن الوطني بانصافها من “جبروت وسلطوية البوليسي ومن تستروا عليه”، وأوضحت أنه بعد خمسة عشر يوما من اغتصابها، تفاجأت بكونها حامل، وانتقلت إلى منزل مغتصبها وانتظرته لساعات وأخبرته بالموضوع وطالبها بستر الأمر وإعطائه مهلة لإيجاد مخرج للقضية، وتعهد لها بتسوبة الوضعية القانونية للمولود مقابل ألا تذكر اسمه، وقالت:” بدات الكرش كتبان والدي وخوتي جراو علي خرجت للزنقة تشردت، كرشي صافي بدا تكتبان مكاين منخبي”، مما اضطرها إلى وضع شكاية لدى مفوضية الشرطة بامنتانوت، هذه الأخيرة التي رفضت تسلمها تحت مبرر عدم الاختصاص لكون “رجل الأمن ليس مواطنا عاديا” وتوجهت بشكايتها إلى وكيل الملك بابتدائية امنتانوت ووجهها هو الآخر إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وكشفت “النادلة” التي ظهرت في شريط فيديو بوجه “مخفي”، أنه بعد ثلاثة أشهر من تسجيلها شكاية لدى استئنافية مراكش استمعت لها الشرطة القضائية بمدينة شيشاوة بتعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، بمعية “مغتصبها البوليسي” في محضر قانوني، كشفت خلاله الضحية عن تفاصيل دقيقة لمسكن اغتصابها وتم توجيههما إلى قاضي التحقيق بامنتانوت الذي أقام مواجهة بين الطرفين، الا أن رجل الأمن أنكر ادعاءات “خليلته” رغم أنها حاصرته بمعطيات تهم حياته الحميمية.
واضافت، أن قاضي التحقيق أمر بإجراء فحوصات الحمض النووي “ADN”، وأن المعني بأمر الاغتصاب حاول الاتصال بها عن طريق بعض أصدقائه واستطاع إقناعها بالتنازل عن شكاية الإغتصاب وهي في شهرها 7 من الحمل، إلى أن ظهرت نتيجة “ADN ” والتي كانت حجة قاطعة في وجه محاولات الانكار التي أبداها “البوليسي” أمام قاضي التحقيق لدى ابتدائية امنتانوت، في محاولة للتهرب من المسؤولية الجنائية، وسلك بعد ذلك بمعية معارفه مسالك التهديد والوعيد تجاه الضحية، التي قالت بعظمة لسانها: “أن أصدقاء الأمني هددوها بقتل جنينها قبل الولادة”.
وأكدت النادلة أن المحكمة قضت بعد ظهور نتيجة ADN، بإدانتها بشهرين موقوفة التنفيذ فيما قضت بالبراءة لصالح رجل الأمن، واستغربت المعنية من هذا الحكم الذي اعتبرته بغير “المنصف” رغم تقديمها تسجيلات صوتية وقرائن إثبات ضد المتهم ووضعها رهن قاضي التحقيق.
وزادت “النادلة” الضحية، في كشف تفاصيل الملف، الذي أكدت مصادر حقوقية أنه سيأخذ مسارا جديدا بعد “شريط الفيديو”، (زادت) أنها دائمة الحضور لجلسات المحاكمة، إلا أنها فوجئت بكون الجهات القضائية المختصة سجلت في محاضرها تغيبها باستمرار في الجلسات التي اجريت بإحدى القاعات بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت.