هيئات حقوق الإنسان تقاطع “مناظرة العماري” حول حراك الريف

قرر لائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المشكل من 22 منظمة حقوقية مقاطعة المناظرة الوطنية التي سينظمها رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة حول حراك الريف غدا الجمعة 16 يونيو الجاري.
وكشف مصدر من الائتلاف لـ”اليوم 24″، أن مسؤولي الأخير قرروا في اجتماع عقد أمس الأربعاء عدم المشاركة في مناظرة إلياس العماري.
وحول الأسباب الكامنة وراء هذه المقاطعة، أوضح المصدر ذاته، أن هناك سبباً ظاهراً، هو استدعاؤهم بشكل متأخر، أما السبب الحقيقي هو أن غالبية الحقوقيين يعتبرون العماري “بدون مصداقية”.
وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قد أعلن مقاطعته لمناظرة العماري حول حراك الريف بعد خرجته الإعلامية الأخيرة على القناة الأولى في برنامج “ضيف الأولى”، والتي حمل فيها الحكومة مسؤولية كل ما يقع في الريف من احتجاجات، بسبب عدم تتبع المشاريع التي أعلن عنها”.
للإشارة، أعلن إلياس العماري عن تنظيم مناظرة وطنية حول حراك الريف من أجل البحث عن حلول لأزمة الاحتجاجات التي تجاوزت شهرها السابع، ودخلت منعطفا آخر، بعد حملة الاعتقالات التي قامت بها السلطات الأمنية في حق نشطاء الحراك.
ويعول العماري على حضور وزراء في حكومة العثماني، كذا ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومنتخبي الجهة من أجل إصدار توصيات حول الحلول الممكنة لتجاوز حالة الاحتقان بالمنطقة، إلا أن أطرافا حكومية شككت في مصداقية مناظرته.
في هذا الصدد، قال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن “رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة جزء من المشكل ولا يمكن أن يكون جزء من الحل”، مبرزاً أنه تعهد بعدم الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة ولم يلتزم، قبل أن يرد عليه العماري بقوله إنه “مافاهم والو”، وتابع أن سكان الحسيمة كانوا ينادون بنعبد الله في سنة 2004 بعد الزلزال المؤلم الذي ضرب المدينة بـ”الصحاف” تشبيهاً له بوزير الإعلام العراقي الشهير أيام صدام حسين، في إشارة إلى توليه حقيبة وزارة الاتصال في حكومة إدريس جطو.