مسؤول بعمالة شيشاوة ينفي اتهامات أزناك ويكشف أسباب تأخر تنفيذ مشاريع INDH ببوابوض

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
نفى مصدر مطلع ومقرب من قسم العمل الاجتماعي بعمالة شيشاوة، اتهامات عمر أزناك عضو اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي نشرتها “شيشاوة الآن” في مقال سابق، أمس الأربعاء 28 يونيو، حيث أوضح أنه يعمل في إطار القانون ولا يمكنه المساس بهذا الأخير والإضرار بروحه لإرضاء أي مرتفق كيفما كان موقعه وحجمه في المجتمع، مشددا أن التدبير الإداري للقسم الذي تولى مسؤوليته منذ إحداثه، بكافة العاملين فيه، يعتمدون الإنصات ومبدأ التواصل الناجع والشفافية في التدبير لحساسية ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي أطلقه عاهل البلاد عام 2005 بمحاور واضحة تستهدف محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
وارتباطا بصك التهم التي كالها عضو اللجنة المحلية للمبادرة بجماعة بوابوض، قال نفس المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته لاعتبارات إدارية، أن اتهامات العضو فارغة ولا أساس لها وأنها لا تستهدف سوى التغطية وتبرير التأخر في تنفيذ المشاريع التي مولتها المبادرة على مستوى الجماعة، ورصدت لها اعتمادات مالية توجد في حساب الجماعة منذ 2016، وكشف بخصوص مشروع المركز الاجتماعي، أنه كان مقررا أن يقام بدوار أسدرم، بناء على الاتفاقية الموقعة في هذا الشأن، وتم إعلان الصفقة على أساس أن يقام المشروع في مركز الجماعة ، وتفويتها لإحدى المقاولات لتنفيذ المشروع دون تعديل الاتفاقية المتعلقة بالمشروع، حيث المعمول به في هذه الحالات هو أن يتم وضع ملحق تعديلي للاتفاقية يشار فيه إلى تغيير مكان تنفيذ المشروع لكن قبل تفويت صفقة المشروع.
وأضاف المسؤول ذاته، في إطار حق الرد المكفول لتكريس قيم الحوار، أنه وبتنسيق مع قسم الجماعات المحلية بنفس العمالة، جرى الاطلاع على وثائق المشاريع التي ذكرها عضو اللجنة المحلية، وتفاجئ بأن صفقاتها فوتت بخلاف إما المكان أو مكونات المشروع المحددة في كناش التحملات الذي وضع لها، وهو الأمر الذي كان سببا في تأخر تنفيذها وليس بفعل تنسيق مع أية جهة لا دخل لها من قريب أو بعيد كما يحاول عمر أزناك تصوير ذلك.
أما فيما يتعلق بمشروع القنطرة التي ستحدث فوق واد بوابوض، أوضح نفس المسؤول أن المجلس الإقليمي لشيشاوة حاول برمجة مجموعة من القناطر عبر مشاريع اتفاقيات بما فيها قنطرة بوابوض، على أساس أن تمول حصة مساهمة الجماعات عن طريق برنامج محاربة الفقر في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم 2018، غير أن المصالح المركزية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لم ترصد الحصص المالية للجماعات في إطار هذا البرنامج. مشددا أن قراءة أسباب تعثر المشاريع الثلاثة يعكس منطقا باطنيا يعرف الإداري الممارس للتدبير الجماعي، وهو أن الغرض من تعديل الاتفاقيات الخاصة بهذه المشاريع أريد له أن يكون على مقاس الصفقات التي جرت مع المقاولين، وأن قسم العمل الاجتماعي بعمالة شيشاوة لن يسمح بمثل هذه الممارسات، خاصة أنه راسل رئيس الجماعة في الموضوع لتنبيهه بتأخر مشروع المركز الاجتماعي الذي لا زال ينتظر التنفيذ رغم توفر الاعتمادات المالية الكافية لتشييده على حد قول نفس المصدر.