لفتيت للبرلمانيين: تعبرون عن “عدم الثقة” ولا يمكن للبلاد أن تعيش في هذا الجو

خلال مناقشة مشاريع قوانين الأراضي السلالية
ردا على انتقادات نواب برلمانيين، أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن هناك نوع من عدم الثقة يعبر عنه البرلمانيون من خلال تدخلاتهم.
وأضاف لفتيت، خلال مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالأراضي السلالية، مساء الثلاثاء، “لا أعني أن هناك سوء نية، ولكن نوع من عدم الثقة وفرق بينهما”.
واعتبر وزير الداخلية، أن “البلاد لا يمكنها أن تعيش في جو تنعدم فيه الثقة”.
ويرى لفتيت أن “وزارة الداخلية والحكومة لا قدرة لهما على الاستجابة لما يعبر عنه البرلمانيون”.
وقال أيضا، “الهدف الآن هو كيفية تنمية الجماعات السلالية والعالم القروي، وخلق الثروة، والكل عليه أن يذهب في هذا الاتجاه”.
يذكر أنه بعدما صادقت الحكومة في اجتماعها، منتصف شهر فبراير الماضي، على مشاريع القوانين المتعلقة بالأراضي السلالية، تم تقديمها بلجنة الداخلية في مجلس النواب، وشرع أعضاء اللجنة مساء اليوم في المناقشة التفصيلية لها.
وجاءت مشاريع القوانين الثلاثة، استجابة للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية، الذي تم تنظيمه، عام 2014، وتتعلق بمشروع القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، وبمشروع القانون المتعلق بالتحديد الإداري للأراضي السلالية، ثم مشروع القانون، الذي يحدد الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
وتقدر مساحة الأراضي السلالية في المغرب بنحو 15 مليون هكتار، موزعة على 60 عمالة، وإقليم، تستفيد منها ساكنة تقدر بـ10 ملايين نسمة، موزعة على 4560 جماعة سلالية، يمثلها 7812 نائبا، ونائبة.
وتحتل المساحات المستغلة في الرعي، منها القسط الأوفر بـ85 في المائة، وتغطي 12.7 مليون هكتار، أما المخصصة للفلاحة، فمساحتها 2 مليون هكتار، أي 13 في المائة، فيما 1.7 مليون هكتار توجد خارج دوائر الري، و300 ألف داخل دوائر الري، إضافة إلى 60 ألف هكتار من الأراضي الغابوية.
أما الأراضي الواقعة في المجالات الحضرية، والضواحي، والمراكز القروية، فمساحتها حوالي 300 ألف، أي 2 في المائة فقط.