البرلماني المهاجري يترأس اجتماعا للجنة الداخلية بحضور الوزير الفتيت لتقديم مشروع قانون يخص بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن
ترأس البرلماني هشام المهاجري رئيس لجنة الداخلية والسكنى وسياسة المدينة، اجتماعا للجنة زوال اليوم الأربعاء 17 يونيو، والذي خصص لتقديم مشروع قانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، بحضور عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وأعضاء اللجنة الممثلين للفرق النيابية في الغرفة الأولى.
اجتماع لجنة الداخلية استهله المهاجري رئيس اللجنة، بتقديم ورقة إخبارية تهم طلبي عقد اجتماعين للجنة الداخلية الأول يهم الإجراءات المتخذة بشأن الإسراع بتحديث الإدارات ورقمنة الخدمات التي تقدمها والثاني بطلب من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بشأن خطة الحكومة لإنقاذ قطاع التراب الوطني وسياسة المدينة وموافقة الحكومة على الطلبين معا، إلى جانب مقترحات قوانين تنظيمية تقدمت بها بعض الفرق النيابية.

من جهته عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية قدم مشروع القانون الخاص ببطاقة التعريف الوطنية الالكترونية، حيث أكد بخصوصه أن الغرض من هذا القانون هو ضمان المزيد من الأمان للمعطيات الشخصية ومساعدة جميع الهيئات والمواطنين في استغلالها الرقمي.
وأواضح ةوير الداخلية، أن البطاقة الوطنية تشكل جسرا سريعا عبر الخدمات الالكترونية عبر الانترنيت بما يضمن وان الجيل الجديد سيمكن من الاستجابة لانتظارات المواطنين من محاربة للتزوير وانتحال هويات الغير، وقال بأن مشروع القانون الجديد يأتي لنسخ القانون 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف والتي يحق للقاصرين في إطار الأحكام الجديدة من 18 إلى 16 سنة تمكينهم من البطاقة الجديدة شريطة تجديدها عند بلوغ سن الرشد القانوني لأخذ البصمات.
هذا وفي تصريح للقناة الأولى على هامش الاجتماع، قال البرلماني المهاجري، أن مكتب اللجنة قرر اختزال اجتماع اليوم في التقديم فقط لتمكين أعضاء اللجنة من متسع زمني لإعداد ما أسماه بالأوراق للمناقشته التفصيلية.