المهاجري يعلن معارضته لقرار الحكومة في فرض جواز التلقيح ويؤكد أن فرضه ينبغي أن يعهد به للسلطات المتمتعة بالصفة الضبطية

علاقة بالسجال السياسي، الذي أثاره فرض حكومة عزيز اخنوش جواز التلقيح عن طريق بلاغ حكومي، كشف هشام المهاجري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، والرئيس السابق للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة، في الولاية التشريعية الماضية، كواليس المصادقة على قانون حالة الطوارئ في عهد حكومة سعد الدين العثماني، الذي منح السلطات الضوء الأخضر، من أجل اتخاذ قرارات لمحاربة انتشار جائحة كورونا، وقال: “أنا رئيس لجنة الداخلية سابقا، وسأعترف وأخبر المغاربة بكل ما وقع”.

وسارع المهاجري، في مداخلة له بمناسبة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2022، التي تمت خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مساء اليوم الخميس، وهو يكشف ما جرى ساعتها، بالرد على بلاغ المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الذي كان قد شدد على أن: موضوع الحقوق والحريات لايحد إلا بقانون”، وقال منتقدا:” لا أحد من الأحزاب يجب عليه انتقاد قانون حالة الطوارئ، فقد صوتنا عليه بالإجماع، وكنا على دراية بما تثيره بعض مواده من إشكالات، وفي مقدمتها تنازل المشرع عن حقه، ومنح الحكومة تفويضا مطلقا “carte blanche”، بما فيهما حق اعلان، وتمديد حالة الطوارئ.

برلماني البام، وهو ينتقد بلاغ المجموعة النيابية للبيجيدي، قال إنه في عهد حكومة العثماني، “اعتقل المواطنون وأدخلوا السجن، وتم الحكم عليهم بموجب بلاغ للحكومة، وهذا ما صوتنا عليه كاملين”.

وشدد المهاجري، وهو يعلن عن موقفه من فرض جواز التلقيح، على ضرورة الفصل بين حملة التلقيح، وفرض الجواز، لأن عملية التلقيح خضعت لاستفتاء وطني، فعندما تم تلقيح 24 مليون مواطن، لم يعد للأقلية ما تقوله، فالديمقراطية هي احترام قرار الأغلبية، ومخرجاتها، وقال: “الأقلية خصها تدخل سوق راسها”.

المهاجري أعلن أنه يعارض قرار الحكومة في فرض جواز التلقيح، على المواطنين، لأن فرضه ينبغي أن يعهد به للسلطات، التي تتمتع بالصفة الضبطية.
وقال البرلماني المهاجري: “إنه غير مسموح لمواطن أن يطبق القانون على مواطن آخر”.