ما سر امتناع محطات وقود على خفض الأسعار؟ تفاصيل تمرد أرباب المحطات على شركات المحروقات

على خلاف ما راج، لم تقم سوى محطات محدودة بخفض أسعار الوقود بحوالي درهم واحد، عقب حملة من الانتقادات راجت بالشبكات الاجتماعية، واتخذت لنفسها وسوما تحولت إلى “تراند”.

محطات إفريقيا التي يملكها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قامت بخفض أسعارها بدءا من السبت، لكن محطات أخرى تحمل نفس العلامة التجارية لم تفعل ذلك. بينما شركات التوزيع الأخرى، فإن معظم المحطات التي تحمل اسمها التجاري لم تخفض الأسعار.

يعود سبب ذلك إلى أن شركة إفريقيا للغاز، لا تمتلك كافة محطات الوقود التي تحمل اسمها، ويملك المسيرون الخاصون للمحطات المتبقية حرية التصرف في الأسعار. مع ذلك، فإن هذه الشركة تملك أغلب المحطات. وهو ليس الحال بالنسبة لباقي شركات توزيع المحروقات. من ثمة، يلاحظ أن أغلب محطات وقود شركة إفريقيا خفضت أسعارها إلى 15.56 بالنسبة لوقود المازوط. لكن باقي محطات الشركات الأخرى حافظت على سقف الاسعار كما كان منذ مطلع الشهر، أي في حدود 16.58 درهم.

ما حدث حقيقة، هو تمرد مسيري أكثرية محطات الوقود في المغرب على قرارات الشركات المركزية للتوزيع. وتحت وطأة الانتقادات، سعت هذه الشركات إلى تنفيذ تخفيض طفيف في الأسعار، غير أن أغلب أرباب ومسيري محطات الوقود رفضوا الامتثال لذلك.

وفقا لأرباب هذه المحطات، فإن الشركات المركزية لتوزيع المحروقات سعت إلى إقرار هذا التخفيض فقط لتجنب مزيد من العواقب إثر الحملة الافتراضية التي تواجهها على صعيد الشبكات الاجتماعية. سعي لم يأخذ بعين الاعتبار بالترتيبات التجارية التي يرزح تحتها أرباب محطات الوقود أنفسهم.

على سبيل المثال، بيع الوقود لمحطات التوزيع مقابل سعر معين، وقد نفاذه، طلبت الشركات المركزية من المحطات خفض السعر بشكل يدمر هوامش الربح، وفق ما يقولون. وبينما تستطيع الشركات المركزية تحمل هذه الترتيبات، فإن أرباب المحطات غير قادرين على فعل ذلك، لا سيما أن تلك الشركات لم تقدم إليهم أي رؤية واضحة عن الطريقة التي سيتجنبون بها خسائر فادحة.

تبعا لذلك، فقد اتفق أرباب المئات من محطات الوقود على عدم خفض الأسعار عند البيع حتى نفاذ المخزون. تمرد لم يكن في حسبان الشركات المركزية لتوزيع المحروقات.