الاشتراكي الموحد يتهم في بيان ناري المجلس الجماعي لشيشاوة بالتفكير “خارج اهتمامات الساكنة” والاشتغال على مشاريع “غايتها توزيع الصفقات وتبديد المال العام”

سمير الخصاصي – شيشاوة الآن

“اجتمع المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بشيشاوة، يوم الخميس الفارط 6 أكتوبر، بمقر الحزب، وذلك في اطار تتبع هذه الهيئة الحزبية للمستجدات المحلية والوطنية قصد مناقشتها، خاصة تلك المتعلقة بضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين باستمرار وإثقال كاهلهم بالزيادة في أسعار المواد الغذائية، والمحروقات، وتزايد البطالة والفقر واتساع الفوارق، مما يهدد السلم والأمن الاجتماعيين، بعد أن تبخرت كل الوعود التي جاء بها التصريح الحكومي من “دخل الكرامة” و”الدولة الاجتماعية” وبحسب توصيف بلاغ صادر عن الفرع.

وسجل الفرع على المستوى المحلي في اشارة الى مدينة شيشاوة استمرار المجلس البلدي الحالي على نهج المجلس السابق، بالتفكير خارج اهتمامات ساكنة شيشاوة وانتظاراتها، وذلك من خلال عدة مؤشرات:

فعلى مستوى التشغيل.. “مشاريع غايتها توزيع الصفقات وتبديد المال العام”

نسجل تغييب المشاريع الحقيقية التي من شأنها أن تخفف من المعاناة الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، والتوجه نحو مشاريع بعيدة عن الانتظارات المباشرة للمواطن الشيشاوي، غايتها توزيع الصفقات وتبديد المال العام، ليستمر الوضع على ما هو عليه. والواجب هو التفكير في المشاريع التنموية الحقيقية التي سيكون لها انعكاس مباشر وإيجابي على القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين, بتفعيل الحي الصناعي وجلب الاستثمارات في مجالات مختلفة، بما يسهم في خلق فرص الشغل خاصة لدى الشباب، وتشجيع الاستثمارات الخارجية، ومحاربة كل أشكال الاحتكار الذي يزيد من ركود المدينة، وشلل حركتها في اتجاه المستقبل، كما نسجل في هذا الصدد استمرار تجاهل الحرفيين والصناع ، بدل العمل على هيكلتهم في مجال خاص يؤهل مهنهم وحرفهم، ويخرج المدينة من العشوائية التي تعيشها هذه المهن والحرف داخل أحيائها.

وعلى المستوى الصحي.. “المستشفى الاقليمي نقطة عبور نحو مراكش”

يزداد الوضع سوءا يوما عن يوم في قطاع الصحة، فلازال المستشفى الإقليمي نقطة عبور نحو مراكش، أو نحو مصحات خاصة بالمدينة يقدم لها المرضى كزبائن، في ظل غياب الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، واستمرار العمل بالمواعيد الطويلة الأمد، وعدم توفير عرض صحي يلائم حاجات الساكنة.

وعلى مستوى التعليم.. “مدينة شيشاوة بدون مدارس ابتدائية اضافية لما يناهز العقدين من الزمن”

مدينة شيشاوة بدون مدارس ابتدائية إضافية لما يناهز العقدين من الزمن، رغم النمو الديموغرافي الكبير الذي عرفته المدينة خلال هذه المدة، ومع ذلك لم نر أي تحرك في هذا المجال للمجلس البلدي، وللمنتخبين بصفة عامة، وكأن هناك تواطؤ على أبناء شيشاوة وساكنتها، بتركهم لقمة سائغة للمدارس الخاصة تساومهم في حق أبنائهم العادل والمشروع في تعليم مجاني وذي جودة، وكذا بدون توسيع عرض مدرسي بالمستوى الثانوي بسلكيه: الإعدادي والتأهيلي، فقد بلغ عدد التلاميذ في بعض الأقسام داخل بعض الثانويات بالمدينة ما يناهز 50 تلميذا، فعن أي جودة نتحدث في ظل هذه الأرقام المؤلمة؟ كما يتساءل فرع الحزب بشيشاوة عن مآل الكلية “متعددة التخصصات” التي كانت موضوع الحملات الانتخابية لبعض البرلمانيين والمستشرين، وغابت عن برامج المجالس المنتخبة، بل وحتى عن خرجاتهم الإعلامية، وغابت معها آمال الحالمين الذي صدقوا الوعود الانتخابية الوردية، واستيقظوا على الكوابيس.

وعلى المستوى الاجتماعي..” الترخيص للمحلات التجارية الكبرى يزيد الوضع تأزما”

تسجيل تدني القدرة الشرائية للمواطنين، والركود التجاري الذي تشهده المحلات التجارية، فبدل التفكير في حلول لهذا الموضوع، لم يجد المجلس البلدي إلا ما يزيد الوضع تأزما، بالترخيص لبعض المحلات التجارية الكبرى. في ظل وضع موسوم بالبطالة لدى فئات واسعة من ساكنة المدينة، فالواقع يقتضي التفكير في جلب الاستثمارات الخارجية لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي. والمسؤولية تستدعي التفاعل مع الواقع بجدية.

أما على المستوى البيئي.. “ساكنة الحي الحسني وتواصل المعاناة من أضرار محطة التصفية”

فلا زالت محطة التصفية بالحي الحسني مصدر قلق ومعاناة يومية لساكنة الحي الحسني خاصة، وصورة مسيئة لمدخل المدينة، في ظل استمرار سياسة الآذان الصماء من طرف المجلس البلدي وكل المسؤولين عن هذه الكارثة البيئية.

كما يسجل فرع الحزب بالمدينة غياب الوضوح والتواصل من طرف المجلس البلدي في عدد من القضايا التي تخص الساكنة من قبيل: (السوق الأسبوعي القديم والحالي، الدعم المقدم للجمعيات، …) ينتهز الفرع هذه الفرصة لإبلاغ السلطة المحلية بالمدينة على أننا حزب سياسي يعمل داخل الشرعية الدستورية، والضوابط القانونية، وفق رؤية سياسية واضحة في قوانينه وأنظمته الداخلية، ولسنا تنظيما سريا يشتغل في الخفاء حتى تتم ملاحقة أنشطتنا دون الأحزاب الأخرى، والتضييق على اجتماعات الفرع الدورية داخل مقره، فهذه الممارسات التي عفى عنها الزمن لن تزيد مناضلينا والمتعاطفين مع الحزب محليا ووطنيا إلا إصرارا وعزيمة على الاستمرار في تحقيق مشروعنا السياسي والمجتمعي، وقوامه تحقيق الديموقراطية، والعدالة الاجتماعية، والحق في العيش الكريم لكل بنات وأبناء الشعب المغربي.”