احتجاجات بتاوريرت ضد توقيف الداخلية لرئيس مجلس اقليمي ينتمي الى “البيجيدي”

بعد يومين فقط من عرض ملفه على أنظار المحكمة الإدارية بوجدة، خرج عدد من المواطنين المتعاطفين، مع محجوبي امحيدة، رئيس المجلس الاقليمي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، في وقفة احتجاجية أمس أمام مقر العمالة، ضد عزم سلطات الداخلية، لعزله، عبر القضاء الاداري.
المحتجون رفعوا شعارات، من قبيل “حاكموا المفسدين واتركوا النزهاء”، و “كلنا محجوبي أحميدة”، وقالوا في مداخلات لهم خلال الوقفة الاحتجاجية، ان محجوبي أمحيدة، “لم يرتكب أي مخالفات قانونية، تستوجب سلك مسطرة طلب عزله”.
وتأتي هذه الاحتجاجات عقب إحالة عامل اقليم تاوريرت، ملف محجوبي حميدة، على انظار المحكمة الادارية بوجدة، حيث طالب بعزله من منصبه كرئيس للمجلس الاقليمي، بدعوى انه ارتكب مخالفات قانونية.
وأكدت العمالة، في الطلب الذي تقدمت به، بأنها تؤكد ما جاء في شكاية أعضاء المجلس الذين اشتكوا المحجوبي إلى عامل الاقليم، أكدوا بدورهم في شكايتهم، بأن الرئيس زور مقرر كان يقضي بتوجيه احدى الشاحنات الصهريجية الى جمعية، في حين ان الرئيس منحها لجماعة.
وينفي محجوبي، هذه التهم، بالتأكيد، ان المقرر المتخذ، باجماع الأعضاء الحاضرين في الدورة، يقضي بمنح الشاحنة للجماعة، كما باقي الجماعات الاخرى في الإقليم، كما ان المقرر المتخذ كان منسجما مع النقطة الواردة في جدول أعمال الدورة، مبرزا بأن الشكاية التي قدمت ضده، الغرض منها “التشويش على ترشحه للاستحقاقات البرلمانية المقبلة”.
هذا وعلم في نفس السياق، أن أعضاء المجلس، الذين تقدموا بشكاية ضد محجوبي، الى عامل الإقليم، وضعوا شكاية أخرى أمام محكمة الإستئناف بوجدة، يتهمون فيها المجوبي بـ”التزوير”.
وورد اسم احميدة محجوبي، في لائحة المرشحين للانتخابات البرلمانية، التي كشفت عنها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، حيث من المرتقب أن يتنافس محجوبي، على مقعد واحد، من أصل مقعدين مخصصين لدائرة تاوريرت.