الـ “pjd”و “pps” ؟!لـجطو: لماذا لم تعترف بإنجازات بنكيران

عاب فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب على إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عدم حديث تقريره، الذي أعده بمناسبة مراقبة مالية القطاعات، والمؤسسات، والمقاولات الحكومية عن سنة 2015، عن الإنجازات، التي حققتها حكومة عبد الإله ابن كيران.
فريق العدالة التنمية في مجلس النواب أقر بأن الكثير من القرارات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، التي وصفها بالجريئة، والتي اتخذتها حكومة ابن كيران، جنبت المغرب السقوط في معظلة التقويم الهيكلي، والارتهان للمؤسسات المالية الدولية.
ولفت الفريق ذاته، في كلمة له داخل مجلس النواب، مساء أمس الأربعاء، الانتباه إلى أن التقرير، الذي أعده مجلس جطو، كان يجب أن يكون موضوعيا بالحديث عن الإجراءات الجزيئة لحكومة ابن كيران، بدل إطلاقه أحكام القيمة على مشاريع أخرى، عرفت اختلالات مالية، وتدبيرية.
وقال البرلماني أحمد أدراق، الذي تحدث باسم حزب العدالة والتنمية، إن المجلس الأعلى للحسابات لم يتحدث عن كون عجز الميزانية عرف تراجعا في عهد حكومة ابن كيران نتيجة الإجراءات، التي اتخذها، ولا عن تعافي المالية العمومية، خلال الولاية السابقة، لاسيما بعد تقليص مخصصات المقاصة، التي كانت تلتهم الميزانية العامة لدعم بعض المواد بطريقة عشوائية، إذ تراجعت من 55 مليار درهم عام 2011، إلى 13 مليار درهم عام 2016.
وأضاف المتحدث نفسه أن المجلس الأعلى للحسابات كان عليه أن ينوه بكون المديونية استقرت في 64 في المائة، ولم تزد على ذلك، بالنظر إلى الإجراءات، التي اتخذتها الحكومة، فحالت دون ارتفاعها، على الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة.
وقال أدراق إنه لولا الاجراءات الجريئة في المجال المالي، والاقتصادي كانت المديونية ستصل إلى 84 في المائة.
وأشار البرلماني ذاته إلى أن الكثير من المقاولات لم تعد تلجأ كثيرا إلى الاقتراض، لأنها أصبحت تتسلم مستحقاتها المالية من الحكومة، وأصبحت تملك رصيدا محترما في حساباتها، ولم تعد الدولة تتماطل في تمكين المقاولات من مستحقاتها، مقابل أدائها لخدمات عمومية كما كان قبل عام 2011.
المجموعة النيابية للتقدم الديمقراطي، بدوها، عابت على تقرير جطو كونه لم يتحدث عن الإنجازات الكبيرة، التي أنجزتها الحكومة الماضية، وشدد على أن هناك إنجازات استثنائية كان يجب الاعتراف بها، والحديث عن آثارها الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية.
واعتبر نواب المجموعة ذاتها أنه في المقابل يجب الوقوف على الهفوات، التي سجلها تقرير جطو.