أخنوش «يتحالف» مع البام للاحتفاظ بصندوق التنمية القروية

انحاز عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، إلى فريق الأصالة والمعاصرة المعارض، في رفض توصية تقدمت بها الأغلبية في لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، ترمي إلى توحيد الوعاء المالي لصندوق التنمية القروية مع صندوق التأهيل الاجتماعي.
أخنوش قال إن “الحكومة ترفض هذه التوصية”، وبرّر ذلك بالقول إن مجالات اشتغال الصندوقين مختلفة، كما أن صندوق التأهيل الاجتماعي، الذي أحدث بموجب الفصل 142 من الدستور، وصدر المرسوم المتعلق بتنزيله في دجنبر الماضي، “أُحدث لفائدة الجهات، ولا يمكنه أن يستوعب صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية”.
وأحدث صندوق التنمية القروية سنة 1994، لكن مع توسيع مجال تدخله والرفع من ميزانيته إلى 55 مليار في قانون المالي لسنة 2016، ثم نزع صلاحية الآمر بالصرف فيه من رئيس الحكومة السابق ومنحها لوزير الفلاحة والصيد البحري، أثار جدلا قويا، وأفضى إلى تدهور مستمر في علاقة الثقة بين حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار.
وخلال صدور المرسوم المتعلق بتنظيم صندوق التأهيل الاجتماعي في دجنبر الماضي، أقدمت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، التي يترأسها الاقتصادي، إدريس الصقلي العدوي، عن حزب العدالة والتنمية، على إعداد 23 توصية تتعلق بـ”تقييم وتدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية”، وذلك على ضوء تقرير للمجلس الأعلى للحسابات قُدم أمام اللجنة في يوليوز الماضي، ورصد جملة من الاختلالات في البرمجة والتنسيق، وتعدد المتدخلين، الأمر الذي انعكس سلبا على صرف ميزانية الصندوق خلال الفترة ما بين 2005 و2015.
وارتكزت لجنة مراقبة المالية العمومية على تقرير المجلس الأعلى للحسابات في صياغة التوصيات المذكورة، من بينها التوصية الثانية التي دعت إلى “إعداد تصور لتوحيد الوعاء المالي لتمويل العمليات، وتجميع كل الاعتمادات المتوفرة في إطار واحد، هو صندوق التأهيل الاجتماعي باعتباره الآلية الملائمة التي أنشأها الفصل 142 من الدستور لسد العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات الأساسية والتجهيزات”.
وأبدى فريق الأصالة والمعاصرة باللجنة البرلمانية نفسها تحفظا على هذه التوصية في اجتماع سابق، ثم أعاد التذكير بنفس الموقف أمام أخنوش، إلى حد أنه اعتبر أن “رئاسة اللجنة عدّلت في مضامين التوصية”، ما دفع رئاسة اللجنة إلى الرد بأن “ما قيل مخالف لما هو مدون في محضر الجلسة السابقة”. واستغل أخنوش الخلاف بين الأغلبية والمعارضة للانتصار إلى هذه الأخيرة، وذلك برفض التوصية الثانية، أي توحيد الوعاء المالي لصندوق التنمية القروية وصندوق التأهيل الاجتماعي.
ويرى متتبعون أن أخنوش، برفضه لتوجه الأغلبية في لجنة مراقبة المالية العمومية، “يكون قد امتنع عمليا عن الإسهام في تمويل صندوق التأهيل الاجتماعي”، الذي قد تجد حكومة العثماني صعوبات في توفير الدعم المالي له، إلا أن تقتطع موارد مالية أخرى من ميزانيات قطاعات حكومية أخرى.
علاوة على ذلك، رفض أخنوش 5 توصيات أخرى، كما وافق على 14 توصية، وعدّل في 3. ومن أهم التوصيات المرفوضة أيضا، التوصية رقم 9 التي تنص على “حصر استخدام الموارد المالية للصندوق على البرامج والمشاريع والخطط المسطرة، وبعيدا عن أي استعمال استثنائي وعدم إنجاز أي مشروع خارج أي اتفاقية”، والتي وضعت لتجاوز انتقادات قوية تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى التوصية رقم 15 التي تنص على “تحفيز وإشراك المنتخبين، والمتدخلين المحليين، والمجتمع المدني، في اقتراح مشاريع تنموية في المجال القروي”، واقترح تلطيف عباراتها بحيث لا تكون ملزمة، بل على سبيل الاستشارة وتبادل الرأي.