لجنة الاستطلاع البرلمانية تكشف الفضيحة: أسعار المحروقات في المغرب يجب الا تتجاوز 7 دراهم و الشركات تحقق ارباح خيالية

انتهت اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول المحروقات من إعداد تقريرها، الذي تضمن مفاجأة كبيرة، والذي من المقرر أن يتم وضعه على طاولة الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، هذا الأسبوع، بعد انتهاء المهلة القانونية الممنوحة لعمل المهمة المنبثقة عن لجنة المالية في مجلس النواب.
بعض المصادر أكدت أن التقرير تم إخراجه في الساعات المتأخرة من ليلة الاثنين/الثلاثاء، من عنق الزجاجة، بعد نقاش حاد بين رئيس اللجنة عبد الله بوانو وبرلمانيي البيجيدي من جهة وبرلمانيي التجمع الوطني للأحرار من جهة أخرى.
وفي الوقت الذي يتحفظ فيه أعضاء اللجنة عن خلاصات التقرير، نظرا لطابع السرية المفروض في هذه اللجان، إلى حين عرضه بشكل رسمي على الجلسة العامة للمجلس خلال الدورة البرلمانية المقبلة، تسربت للعلن بعض الخلاصات، البعض منها يبدو صادما.
المعطيات تشير إلى ان السعر المفترض لبيع المحروقات، في الوقت الذي يكون فيه سعر البترول في السوق الدولية في حدود 60 دولارا للبرميل، لا يتجاوز 6 دراهم بالنسبة للغازوال (مازوط) و7 دراهم بالنسبة للبنزين (ليصانص). بينما تجاوزت الأسعار في الأسابيع القليلة الماضية حاجز 10 دراهم بالنسبة للغازوال و11 درهما بالنسبة للبنزين.
ورفض أعضاء اللجنة إدراج معطيات تسلمتها اللجنة التي يرأسها عبد الله بوانو من عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، في 18 من فبراير الماضي، تكشف العلاقة بين أسعار شراء المحروقات في السوق الدولية والسعر المفترض للبيع في محطات الوقود في المغرب.
وأوردت بعض المصادر أن برلمانيين من “الأحرار” رفضوا أن يتضمن التقرير توصية بالإحالة على مذكرة أصدرتها في وقت سابق المندوبية السامية للتخطيط، أشارت فيها إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين في العام 2016 تأثرت بسبب الارتفاع المطرد لأسعار المحروقات.
أعمال اللجنة عرفت “البلوكاج” في أكثر من مناسبة، بسبب رفض بعض أعضائها إدراج تقرير ملحق يتضمن جدولا بارتفاع أرباح الشركات خلال السنوات الماضية، والذي كشف أن بعض الشركات حققت أرباحا فاقت 100 في المائة، بعد رفع الدعم عن المحروقات في نهاية العام 2015.
ورفض أعضاء اللجنة أيضا إدراج معطيات أسعار المحروقات في التقرير المرفوع إلى رئيس مجلس النواب، والتي تضمنها تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، يكشف الجزء الثابت والمتغير الذي يفترض أن تعلن عنه محطات التوزيع والبيع.
هذا ويعول الكثير من المغاربة على هذه المهمة الاستطلاعية للوقوف على حجم الاختلالات التي يعرفها قطاع المحروقات بالمغرب بعد تحريره، والتأكد من مدى تحقيق شروط المنافسة الحرة والنزيهة بين مختلف الشركات المغربية والأجنبية الفاعلة في قطاع المرحوقات.