دار المنتخب بمراكش تحتضن تكوينا من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات..شاهد التفاصيل

يؤطر المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش اسفي بدار المنتخب لجهة مراكش اسفي سلكا لتكوين المكونين حول ارساء اليات المراقبة و الافتحاص الداخلي بالجماعات الترابية.
ان اعتماد دستور 2011 في بلادنا يعتبر نقطة تحول تاريخية حقيقية في مسار خلق توازن افضل بين القوى الفاعلة في الساحة السياسية والإدارية، وفتح المجال لتطوير اساليب جديدة ومتميزة لإدارة الشان العام، فضلا عن تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة، في اطار مشروع الجهوية المتقدمة، التي هي خيار للتجديد وتحديث هياكل الدولة، وتوحيد الجهود لبلوغ التنمية المتكاملة.
وبالرجوع الى ما ورد في النصوص التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية المختلفة، فان التنظيم الجهوي والترابي للمملكة يرتكز على مبدا التدبير الحر قصد تمكين الجماعات الترابية من الحصانة والاستقلالية لتقوم بادوارها بهدف تحقيق التنمية المحلية المستدامة لإرساء وتعزيز اللامركزية واللاتمركز واللذان يمتلان ورشا مهما وحيويا لترسيخ الديمقراطية المحلية، بمعنى ان تمارس الجماعات الترابية اختصاصاتها بما هو موكول لها في النصوص القانونية والدولة لها حق المراقبة البعدية اي ترك نوع من الحرية للمدبر المحلي في ممارسة اختصاصاته من اجل النهوض بالتنمية المستدامة والمندمجة اقتصاديا واجتماعيا وتعزيز سياسة القرب في مقابل تأطيره ومساءلته عن النتائج التي انجزها من خلال مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة وخضوع التدبير الاداري والمالي للتدقيق من طرف الدولة ممثلة في المحاكم المالية، ولعل تأطير وتكوين المنتخبين في هذه المجالات وغيرها يعد من شروط التدبير والحكامة الجيدة يجب على مدبري الشأن الترابي تملكها.
وطبقا لمقتضيات المواد 272 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والمادة 216 من القانون التنظيمي112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 246 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، التي بموجبهم يتعين على رؤساء مجالس الجهات و رؤساء مجالس العمالات و الاقاليم و رؤساء الجماعات اعتماد التقييم لأداء الجماعات الترابية و المراقبة الداخلية و الافتحاص وتقديم حصيلة التدبير، تنظم دار المنتخب لجهة مراكش اسفي بتأطير من 11 قاضيا بالمجلس الجهوي للحسابات مراكش أسفي، سلكا لتكوين المكونين عبر وحدات تعديلية خاصة باليات ارساء اعتماد التقييم لأداء الجماعات الترابية وخلق بنيات للمراقبة الداخلية و الافتحاص. وينظم هذا التكوين طيلة شهري ابريل وماي 2018 لفائدة 20 اطار معتمد من طرف والي وعمال عمالة وأقاليم الجهة. والدين سوف يؤطرون وينقلون لاحقا هذا التكوين الى الموظفين الذين سوف يعينون ل من طرف رؤساء الجماعات الترابية للاضطلاع بمهمة المراقبة الداخلية داخل ادارة الجماعة.
ويتكون هذا السلك من الوحدات التكوينية التالية:
1. التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية: الإطار العام.
2. مراقبة و تدقيق تدبير الطلبيات و الصفقات العمومية.
3. مراقبة و تدقيق تحصيل المداخيل والجبايات المحلية.
4. المحاسبة المادية و مراقبة و تدقيق اعداد الميزانية
5. مراقبة و تدقيق تدبير الممتلكات الجماعية.
6. مراقبة و تدقيق تدبير التعمير واعداد التراب.
7. مراقبة و تدقيق تدبير الموارد البشرية.
كما تجدر الاشارة الى ان هذا السلك التكويني يعد الاول على الصعيد الوطني و يأتي استجابة لتوصيات الدورات التاطيرية التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات و دار المنتخب خلال شهر دجنبر 2017 و يناير 2018 لفائدة رؤساء كافة الجماعات الترابية بالجهة و التي نظمت من اجل اطلاعهم على الاختصاصات الرقابية و القضائية للمجالس الجهوية للحسابات و يشكل هذا التكوين ايضا مقاربة مجددة في الادوار الجديدة للمواكبة و المصاحبة الذي تنهجه المجالس الجهوية للحسابات و كذا تطبيقا لمسؤولية الجهة في الاشراف على التكوين المستمر لأعضاء المجالس والموظفين بالجماعات الترابية عبر دار المنتخب.