بركة: المقاطعة تكشف معاناة المواطنين مع الغلاء وصمت الحكومة غريب

كشف الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، موقفه من حملة المقاطعة الواسعة لمنتوجات استهلاكية بسبب غلاء أسعارها، واصفا الحملة بأنها شكل من الأشكال الجديدة للتعبير عن الاحتجاج، منتقدا صمت الحكومة حول الموضوع.
وقال بركة خلال استضافته في البرنامج الأسبوعي “نقطة إلى السطر” على الإذاعة الوطنية، مساء اليوم الجمعة، إن المهم ليس هو من يقف وراء هذه الحملة، بل ما يهم هو التقاط الرسائل الأساسية من المقاطعة، وهي معاناة المواطنين مع غلاء المعيشة.
زعيم حزب الاستقلال الذي حاوره الزميلين محمد لغروس والجيلالي بن حليمة في البرنامج الذي تقدمه الزميلة صباح بن داوود، أشار إلى أن التخوف من زيادة الأسعار في رمضان قد يكون من بين أسباب الحملة، “خاصة أن ما يعمق هذا الوضع هو تقهقر الطبقة الوسطى”.
وأضاف المتحدث أن أسعار المحروقات وصلت إلى الحد الأقصى للتحمل لدى المواطنين، وهو ما لا يمكن تجاوزه، مستغربا ما اعتبره الصمت الحكومة من المقاطعة، مشيرا إلى أن هذا الصمت يدل على “ارتباك وضعف الأداء وغياب بعد النظر الاستراتيجي في العمل الحكومي”.
واعتبر أمين عام حزب الميزان، إن هذه الحملة تتجاوز ما بدى من تراشقات بين بعض مكونات الحكومة، (في إشارة ضمنية إلى حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار)، مشددا على أن حل الخلافات الحكومية يجب أن يتم داخل ميثاق الأغلبية الذي وقعوه.
وفي سياق مرتبط، قال بركة أن “الوقت قد حان للتفكير في تغيير نمط الاقتراع المعتمد في الانتخابات، ومراجعة قانون الأحزاب السياسية بما يعزز أدوارها”، معتبرا أن الأساسي خلال هذه المرحلة هو استراجع ثقة المواطنين، على حد قوله.
يُشار إلى أن حملة المقاطعة الواسعة لمنتوجات استهلاكية بسبب غلاء أسعارها، بدأت ترخي بظلالها على معاملات البيع بالأسواق الممتازة بعدة مدن، حيث تراجع الطلب بشكل كبير على منتوجين استهلاكيين من الحليب والماء المعدني بهذه الأسواق، فيما كشف أصحاب بعض “البقالة” أن عددا كبيرا من الزبناء يتحاشون شراء المُنتجات المقاطَعة.
واستأثرت المقاطعة باهتمام كبار المسؤولين بالمملكة، بعدما خرج وزير الفلاحة عزيز أخنوش المعني الأول بتلك الحملة عن صمته، وفضل الرد بطريقته الخاصة، حيث قال في كلمة له أثناء ندوة صحفية عقدتها مجموعة “سنطرال” لإنتاج الحليب ومشتقاته على هامش فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، أول أمس الأربعاء، إن قطاع الحليب يُشغل أزيد من 447 ألف عامل، وهؤلاء لن توقفهم عن عملهم لا أنترنت ولا أي شيء آخر.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الواقع هو أن المغاربة يريدون أن يجدوا الحليب عندما يستيقظون صباحا، وهذا ما يتم العمل على توفيره، “وحنا خصنا نتعلمو نحمدو الله على هاد النعمة”، يقول وزير الفلاحة، مشددا على أنه وزارته ستدعم مجال انتاج الحليب وستدعم المشروع الجديد الذي أطلقه شركة سنطرال في هذا المجال.
وكان وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، قد قال في كلمة له خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين، الثلاثاء المنصرم، إن الشركات التي يطالب بعض “المداويخ” بمقاطعتها مهيكلة وتشغل عدد من المواطنين، وتدفع الضرائب، داعيا إلى ضرورة تشجيع المنتوجات والمقاولات الوطنية، حسب قوله.
وأثار وصف “المداويخ” الذي أطلقه الوزير التجمعي من داخل قبة البرلمان، على المغاربة المنخرطين في حملات واسعة لمقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية بسبب غلاء أسعارها، غضبا واستياءً عارمين من طرف نشطاء وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتشر وسم “كلنا مداويخ” بشكل لافت على موقع فيسبوك، ضمن منشورات تضمنت صورا وتعليقات تهاجم الوزير بوسعيد وتصفه بأنه يعاكس هموم المواطنين مع غلاء الأسعار ويساند “جشع” الشركات الكبرى، فيما أكد النشطاء استمرارهم في حملة المقاطعة بشكل أقوى خلال الأيام المقبلة.
بالموازاة مع ذلك، أطلق نشطاء مغاربة عريضة دولية على موقع “أفاز” العالمي، لمطالبة الوزير التجمعي بالاعتذار للشعب المغربي، بعد أن وصف المشاركين في حملة المقاطعة بـ”المداويخ”، وبعد أن أشاد بالشركات المعنية ودعا إلى تشجيعها.
كما أطلقت كل من وزارتي الفلاحة والصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بمبادرة من الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب، أمس الخميس بمكناس، حملة وطنية في 23 مدينة للتحسيس بأهمية استهلاك منتجات الحليب، وذلك في عز حملات المقاطعة التي انتشرت بشكل واسع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وتناقلت العشرات من الصفحات صورا للمنتوجات موضوع الحملة، مرفوقة بهاشتاغ ” خليه يريب، مازوطكوم حرقوه، ما توعتش ليا جيبي”، كما أرفقت بعض الصور الداعية للمقاطعة، بعبارات من قبيل، “المقاطعة ثقافة الشعب وأسلوب حضاري وليس تخلف كما يظنه البعض”، و”للتذكير يمكننا الاستغناء عن بعض المنتوجات لفترة حتى تعود المياه إلى مجاريها وحتى تنقص أسعارها أقل ما كانت عليه في السابق لردع بعض الشركات الجشعة”.
الحملة اعتبرها البعض مبادرة حميدة ويجب مساندتها من أجل “وقف جشع أصحاب المال”، فيما اعتبر البعض الآخر أنه لا ينبغي الحديث عنها لكون الجهة التي دعت إليها غير معروفة.