التقدم والاشتراكية: العثماني خالف ضوابط التحالفات ولن نصمت عن إعفاء أفيلال

في أول رد رسمي له بعد تجريد شرفات أفيلال من صفتها ككاتبة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، كشف حزب التقدم والاشتراكية، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لم يخبر لا الحزب، ولا كاتبة الدولة المعنية بمقترحه قبل عرضه للمصادقة، “الأمر الذي خالف الضوابط السياسية، والأخلاقية اللازمة في مجال تدبير التحالفات، والعلاقات داخل أي أغلبية حكومية ناضجة”، حسب تعبير حزب بن عبد الله.
التقدم والاشتراكية استغرب في بلاغ له، صدر عقب اجتماع المكتب السياسي، عشية اليوم الثلاثاء، من الأسلوب والطريقة التي دبر بهما سعد الدين العثماني تجريد أفيلال من منصبها في وزارة اعمارة، معبرا عن عدم تفهمه لمغزى هذا الاقتراح، الصادر عن رئيس الحكومة والذي كان للوزير الوصي على قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مسؤولية مباشرة فيه، والذي هم، فقط، قطاع الماء دون غيره من باقي القطاعات الحكومية الأخرى.
واعتبر المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية أن “قرار العثماني لم يأخذ أبدا بعين الاعتبار الضوابط السياسية والأخلاقية اللازمة في مجال تدبير التحالفات، والعلاقات داخل أي أغلبية حكومية ناضجة، فبالأحرى عندما يتعلق الأمر باحترام العلاقة المتميزة التي تجمع التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، مع العلم أن وضعية كتابات الدولة وعضوات وأعضاء الحكومة المشرفات والمشرفين عليها تطرح مشكلا حقيقيا بالنسبة لكل الهيئات السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية، فيما يتصل بالاختصاصات والعلاقة مع الوزراء المشرفين على هذه القطاعات”.
وطالب حزب التقدم والاشتراكية من العثماني تقديم التفسيرات الشافية والأجوبة المقنعة عن تساؤلات عديدة ومشروعة تظل مطروحة بخصوص الطريقة والكيفية التي دبر بهما موضوع تجريد أفيلال من مهمتها الوزارية، الأمر الذي يهم حزب التقدم والاشتراكية مباشرة، وذلك لقطع الطريق على التسريبات الموجهة والإدعاءات المغرضة بالمساعي العديدة، والمبادرات المتكررة التي اتخذها، خصوصا أن الأمين العام للحزب وشرفات أفيلال حاولا تذليل الصعوبات التي برزت في العلاقات بين أفيلال واعمارة، والتي كان من الممكن تجاوزها بصيغ إيجابية متعددة ومتاحة.