المعارضة تنتقد سياسات الحكومة في التعليم: إصلاح للإصلاح وتغييب للقانون الإطار

وجدت الحكومة اليوم، نفسها في مواجهة انتقادات شديدة اللهجة للمعارضة، بسبب تدبيرها لقطاع التعليم، وسط اتهامات لها بالتراجع عن التزامات سابقة في قطاع التعليم، منها بناء جامعات جديدة.

وفي السياق ذاته، قال الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في تعقيبه على مداخلة رئيس الحكومة حول موضوع واقع التعليم وخطة الإصلاح، إن 15 مشروعا إصلاحيا عرفها قطاع التعليم في ظل تعاقب أكثر من 30 وزيرا، كما عرف القطاع تغييرا للهيكلة وسط تعاقب الحكومات.

وسجل الفريق بأسف شديد ما قال إنه إصرار من الحكومة على إصلاح الإصلاح، وتشخيص التشخيص، رغم اعتماد البلاد للقانون الإطار الذي حظي بالإجماع وعرض بمجلس وزاري أمام أنظار الملك.

وقال الفريق، إنه “بدل العمل على مواصلة تنزيل القانون الإطار تم تغييبه في السياسة القطاعية”، متسائلا، “ما معنى فتح مشاورات جديدة حول المدرسة ومناظرات جهوية أخرى لهدر الزمن السياسي والتربوي”.

وتحدث الفريق عما وصفه بالتراجعات غير المفهومة في التعليم العالي، مثل توقيف العمل بنظام الباشلور، وإلغاء الالتزامات الحكومية السابقة، بإحداث مؤسسات جامعية تم توفير الأرضية لجزء منها من موقع رئيس الحكومة لما كان وزيرا للفلاحة.