القضاء يبرئ بلقايد ويدين بنسليمان ويصادر بعض ممتلكاته في قضية “غسل الأموال”

قضت غرفة جرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس، عدم مؤاخذة الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمراكش محمد العربي بلقايد في “غسل الأموال” على خلفية ملف الصفقات التفاوضية الخاصة باحتضان مدينة مراكش لمؤتمر المناخ “كوب 22″، في حين قررت مؤاخذة نائبه الأول يونس بنسليمان بالتهم المنسوبة له وقررت معاقبته بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة ومصادرة ممتلكاته.

وقضت المحكمة، في جلسة الخميس، “الحكم بعدم مؤاخدة المتهم محمد العربي بلقايد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببرائته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر”.

أما بخصوص بنسليمان الذي كان المسؤول المباشر عن تدبير الصفقات في الولاية الجماعية السابقة، فقد قضت المحكمة بمؤاخدته من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى والأمر بالمصادرة الكلية للأمول موضوع التحويلات الني تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة”.

ويذكر أن المحكمة الابتدائية فتحت القضية بناء على قرار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، شهر يونيو الماضي بمتابعة بلقايد وبنسليمان بجنحة “غسل الأموال“، استنادا على استندا على تقرير للفرقة الجهوية للشرطة القضائية على خلفية شكاية إحدى الجمعيات الحقوقية في حق بلقايد وبنسليمان بخصوص صفقات احتضان مراكش لمؤتمر الأطراف لاتفاقية المناخ “كوب22” سنة 2016، وذلك بالرغم من أن التقرير الذي أحالته الشرطة القضائية على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، تقرر على إثره إحالة الملف على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش من أجل تعميق البحث.

وبعد انقضاء مدة التحقيق، أصدر قاضي التحقيق أوامره بإحالة القضية على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، وأمر بمتابعة محمد العربي بلقايد في جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وفق التقرير الصادر عنه والذي اطلعت جريدة “العمق” على مضامينه.

كما أمر قاضي التحقيق بمتابعة النائب الأول للرئيس يونس بنسليمان في جناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وبجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لتحصيلها، كما برأه من جناية تلقي فائدة في عقد وأمر بحفظ الملف بخصوصها.