الأغلبية في المجلس الجماعي للزاوية النحلية تجر رئيسها ومن معه الى القضاء من أجل شبهة “التزوير” وتطالب سلطات المراقبة بإحالة القضية على القضاء الاداري قصد عزلهم

سمير الخصاصي – شيشاوة الآن
اتهم أعضاء من أغلبية المجلس الجماعي للزاوية النحلية رئيس المجلس الحالي وكاتبة المجلس بالتزوير في وثائق تعود للمجلس، وذلك في شكاية موجهة للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بامنتانوت وفي شكاية موجهة لسلطات المراقبة بعمالة شيشاوة.
ووفقا لنص الشكاية الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه – وتمتنع عن نشر صورها حماية للمعطيات الشخصية للأطراف-، فإن تسعة أعضاء من أغلبية رئيس المجلس، فإن المشتكى بهما عمدا بتاريخ 2022/10/21 الذي انعقد فيه المجلس الجماعي لجماعة الزاوية النحليـة الـذي يضم المشتكين والـذي حضره 17 عضـوا لتدارس إعـداد ميزانية الجماعة الرئيسية لسنة 2023 ، وبعد اختتام الاجتماع وتحرير محضر بذلك سلم للمشتكى به الأول في اليـوم الموالي قصد توقيعـه وتـم ذلك وعنـد استفسـاره عن توقيع كاتبـة المجلس، أفاد بكونها تتواجد بمدينة مراكش وتعذر عليها التوقيع إلا انه بعد مرور دقيقتين سلمه لمصالح الجماعة موقعا من طرفه بدلا منها.
ومن جهة ثانية وخلال انعقاد المجلس في دورته الاستثنائية لشهر ديسمبر2022 قصـد تـدارس بعض النقط ومنها إبرام اتفاقية الشراكة والتعاون مع احدى التعاونيات بدوار البرج جماعة الزاوية النحلية لاستغلال النادي السنوي، إلا انه وبعد تحرير محضر فوجيء المشتكون بكون النقطة التي تم إدراجها ومناقشتها بالدورة والمصادقة عليها المذكورة أعلاه المتعلقة بالنادي النسوي غير مدرجة بالمحضر، بحيث قام المشتكى به الأول بحذف الصفحة الخامسة من محضر الدورة وتغييره بصفحة أخرى مغايرة لا من حيث نوع الكتابة وكذا السطور بل وتمادى في ذلك بتزوير توقيع كاتبة المجلس المشتكى بها الثانية وفقا لمنطوق نص الشكاية المودعة لدى شعبة الشكايات بالمكتب الجنحي تحت رقم 248-3101- 2023 خلال اليومين الماضيين.
ويضيف نص الشكاية أن رئيس المجلس حذف النقطة المعلقة بإبرام اتفاقية الشراكة والتعاون مع التعاونية لاستغلال
النادي السنوي، وحيث إن قائد قيادة امزوضة أرسل للمشتكى به الأول استفسارا حول نفس النقطة بتاريخ 2023/02/20 ، وحيث إن هذا الفعل معاقب عليه جنائيا وقد تضرر منه المشتكون ضررا بليغا، فقد التمس المشتكون من النيابة العامة أمر الضابطة القضائية المختصة بإجراء بحث في القضية بالاستماع للطرفين مع تقديم المشتكى بهما أمامها لمحاكمتهما طبقا للقانون.
وفي ذات السياق التمس الأعضاء التسعة من سلطات المراقبة بعمالة شيشاوة التفضل بالعمل على فتح تحقيق في الموضوع وإحالة القضية على القضاء الإداري لعزل الرئيس على أفعاله التي يصفونها بالمخلة و المضرة بالمرفق الجماعي العام من منصبه طبقا لمقتضيات المادة 64 في فقرته الثالثة من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.