ويقول الحليمي إنه يجب الاعتراف أولا بأن “التضخم أصبح حقيقة هيكلية داخل الاقتصاد المحلي، ويجب التعايش معه، ومواجهته بثورة في نظام الإنتاج”، مشددا على الحاجة إلى أن تعرف الفلاحة بالمغرب “ثورة حقيقية لتغيير نظام الإنتاج، والعمل سريعا لتحقيق السيادة الغذائية، وإنتاج ما نستهلكه أولا، مع تحقيق أقصى قدر ممكن من التقدم التقني والتكنولوجي لتحسين مردودية الإنتاج”.
ويرى الحليمي أنه بعد سنتين من الجفاف، وسنة أخرى شبه جافة (العام الحالي)، فإننا اليوم “في وضع ننتج فيه أقل مما كنا ننتج سابقا، لذلك يوجد مشكل حقيقي في العرض”، مضيفا، “ثم أصبحنا نستورد بكلفة أكبر، لأن تكاليف الإنتاج في جميع أنحاء العالم تتزايد، ولا تزال المخاطر الجيوستراتيجية سائدة في السوق”.
العامل الثالث الذي يتوقف عنده الحليمي، لتفسير اعتقاده بأن التضخم أصبح في المغرب هيكليا وليس مؤقتا، هو “تزايد الاحتياجات الهائلة للاستثمارات التي يحتاجها العالم، مع الحاجة إلى التحول البيئي والانتقال الطاقي، ودمج التقنيات في أنظمة وخدمات الإنتاج”، مشيرا إلى أن “تزايد الاحتياجات الهائلة للاستثمارات سيكون له تأثير مباشر على تكاليف الإنتاج، والتي ستزداد من سنة إلى أخرى، لتؤثر على الأسعار النهائية للمنتجات”.
وبخصوص وضع التناقض الذي نعيشه حاليا، في سياستنا الاقتصادية الشاملة، مع حكومة تريد تعزيز النمو بالإنفاق العام، وبنك مركزي يريد تقليص أكبر قدر ممكن من الطلب لمحاربة التضخم، يصف الحليمي الوضح بـ”حالة انفصام الشخصية”، مضيفا، “من ناحية، نمكن الشباب من مصادر الدخل، من خلال برامج فرصة وأوراش مثلا، ونشجع الشركات من خلال خلق آليات لتمويلها من طرف البنوك، ومن ناحية أخرى ، نزيد تكلفة تمويل الاقتصاد”، مشيرا إلى أن “الشركات التي حصلت على التمويل خلال أزمة كوفيد-19 أو عشية زيادة أسعار الفائدة، ستجد نفسها في موقف صعب، بينما ستعيد البنوك تقييم المخاطر إلى الدرجة الأعلى، وستصبح أكثر تشددا في منح القروض للشركات”.
وتعليقا على قرارات بنك المغرب، يؤكد الحليمي أن المؤسسة تتمتع باستقلالية تامة في اتخاذ قراراتها، ومع ذلك يرى أنه “يوجد حاليا عدم اتساق تام بين السياسة النقدية والسياسة المالية”، مؤكدا أننا “أمام صيغة غير ملائمة لإيجاد حل للمشكل”، حيث يرى أنه يجب “تفعيل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بسياسة الإنتاج، على اعتبار أن هناك مشكلة في العرض وليس الطلب”.