التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس: الحكومة تصر على ابتزاز نساء ورجال التعليم بمصلحة التلميذ

عبرت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب عن استنكارها لما اعتبرته “إصرار الحكومة على ابتزاز نساء ورجال التعليم بمصلحة التلميذ واتخاذها لهم ذريعة لمطالبة الجميع بالتوقف عن المطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة”، مشيرة إلى أن مصلحة التلاميذ لا تنفصل عن مصلحة أساتذتهم.

وشددت التنسيقية، في بلاغ، حصلت الجريدة على نسخة منه، على أن “أي اقتطاع تعسفي من أجرة نساء ورجال التعليم من طرف الحكومة سيهدد مصلحة التلميذ بشكل مباشر”، معتبرة ذلك تصعيدا سيدفع في اتجاه تصعيد أكبر، وعدم استكمال تنفيذ مقرر لم تحصل هيئة التدريس على أجرة تدريسه.

واعتبرت أن هذا الإجراء، الذي وصفته بـ “الجائر” سيكون بمثابة “الانتقام والتعسف في حق الجميع وجواب الحكومة ووزارتها في قطاع التعليم على المطالب العادلة والمشروعة لهيئة التدريس وأطر الدعم”.

وكشف المصدر ذاته، أن التنسيقيات “المناضلة في الشارع تعكس مقدار إخفاقات الحكومة والوزارة في حق رجال ونساء التعليم من هيئة التدريس وأطر الدعم”، مبينة أن المسيرة التي نظمت بالرباط، هي أيضا “احتجاج على “مآل الممارسة النقابية، وتجاوز لأخطائها بممارسة تنظيمية تقوم على استحضار توجيهات القواعد ودعوتها إلى توحيد المعارك بعيدا عن الصراعات التنظيمية السطحية والاصطفافات الفئوية”.

ولفت البيان، إلى أن توحيد هذه التنسيقيات لـ “معاركها في أكثر من محطة، إشارة للحكومة ولكل المتدخلين في قطاع التعليم بأن هذا النظام الأساسي يقبر آمال الجميع في التغيير ويشيع اليأس بحمولته القانونية الجائرة، وتنكره الصريح لانتظارات الجماهير الأستاذية”.

وجددت التنسيقية دعوتها لـ “جميع التنسيقيات المناضلة والمستقلة وكل الشرفاء إلى دعم نضالات هيئة التدريس وأطر الدعم حتى الاستجابة لجميع مطالبهم العادلة والمشروعة، والتي على رأسها سحب هذا النظام الأساسي الذي يجهز على كل الحقوق”.

ودعت، في السياق نفسه، إلى دعم “نضالاتها للدفاع عن المدرسة العمومية من مخططات الخوصصة والخيارات اللغوية البعيدة عن هويتنا المغربية”.