الملك يصدر ظهائر تمنع رجال الدين من ممارسة السياسة

أصدر القصر الملكي اربعة ظهائر جديدة الثلاثاء الأخير، ولول مرة، تمنع الأئمة والخطباء وجميع المشتغلين في المهام الدينية من “ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي” أو “اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية، أو القيام بأي عمل من شأنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية”.
ووقع الملك محمد السادس، مرسوما ملكيا، جرى بموجبه منع “الإخلال بالطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء الواجب في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي” في إشارة إلى المساجد.
ودعا القانون الجديد كل العاملين في الحقل الديني المغربي إلى “التحلي بصفات الوقار والاستقامة والمروءة” بالإضافة إلى منعهم من “مزاولة أي نشاط” مدر للمال في القطاع الحكومي أو الخاص، إلا بـ “ترخيص مكتوب من الحكومة” مع استثناء “الأعمال العلمية والفكرية والإبداعية” التي لا “تتعارض مع طبيعة” مهام رجل الدين.
ولتلقي الشكايات عند “حيف أو ضرر”، نص القانون الجديد على “إحداث لجنة للبت في شكايات وتظلمات قيمين الدينيين”.
وبموجب القاون التنظيمي الجديد للعاملين في الحقل الديني، يتوجب “الالتزام بأصول المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وثوابت الأمة” المغربية، مع “مراعاة حرمة الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي”، ووواجب “ارتداء اللباس المغربي”.
وجاء القانون الجديد في إطار إصلاحات الحقل الديني، التي انطلقت في أعقاب أول تفجيرات 16 ماي الإرهابية التي هزت مدينة الدار البيضاء في 2003.
ويهدف القانون الجديد للعاملين في الحقل الديني، إلى “بناء مجتمع متراص متضامن”، و”متمسك بمقوماته الروحية”، و “متفتح على روح العصر” ومبتعد عن “كل تعصب أو غلو أو تطرف”.
كما أن القانون الجديد أولى عناية كبيرة بالأوضاع المادية للقيمين، حيث أدرجهم في وضعية نظامية تعادل الموظف سلم 10 على أن يتقاضوا نهاية كل شهر الأجر والتعويضات ذات الصبغة الدائمة المخولة للمتصرفين من الدرجة الثالثة، وتطبق عليهم المقتضيات السارية على هيئة المتصرفين بخصوص الترقي في الرتبة.