المركز المغربي لحقوق الإنسان يعري إختلالات قطاع الصحة بإقليم شيشاوة ويطالب بالتحقيق في وفاة حامل بسيارة الإسعاف

deleg-sante-chichaoua1

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن

أصدر المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة تقريرا ناريا حول وضعية قطاع الصحة العمومية بالإقليم، مساء أمس الأحد 22فبراير، وأكد التقرير أنه في الوقت الذي يحرص فيه المغرب على تبني سياسة التنمية الاجتماعية للنهوض بمنظومة حقوق الإنسان، حيث يعتبر الحق في الصحة أحد مرتكزاتها، من أجل تحسين المؤشرات الصحية الأساسية، عبر تحقيق المساواة والإنصاف في ولوج الخدمات الصحية، في سياق الحراك الوطني الذي يشهده المغرب، خاصة بعد تبني دستور جديد ومتقدم، نص صراحة على أن الدولة ملزمة بالحفاظ على صحة المواطن (الباب الثاني – الحريات والحقوق الأساسية )، إلا أن المركز وقف على واقع وصفه تقريره بالكارثي بكل المقاييس، وذلك على ضوء متابعة عن كثب، لما يكابده المواطنون في ولوجهم للمراكز الاستشفائية بالإقليم.

11016653_874486045905963_1591979394_n (1)

وكشف تقرير المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة، جملة من الإختلالات التي يعاني منها قطاع الصحة بإقليم شيشاوة، والتي حددها في :

– ضعف الموارد البشرية التي لا ترقى إلى مستوى طموحات المواطنين، حيث أن قطاع الصحة بالإقليم يعاني من أزمة الحكامة وقلة الموارد البشرية وسوء تدبيرها، حيث لا يتوفر الإقليم إلا على طبيب واحد لكل 4500 مواطن، علما أن المعدل الوطني لا يتجاوز 1600 نسمة مقابل طبيب واحد، أي يتدني لأكثر من ضعفين مقارنة مع المعدل الوطني.

– وقد وقف المركز المغربي لحقوق الإنسان (م-د-م) على الإختلالات بالجملة، نسوق منها ما يلي :

الارتجالية وغياب الحكامة في تدبير الموارد البشرية وذلك من خلال تكريس مبدأ الولاء والعلاقات الشخصية والتعامل مع الموظفين خارج إطار الشفافية والوضوح بالإضافة إلى الشطط الإداري وعدم تعامل مندوب الوزارة مع النقابات على مسافة واحدة.
الجمع بين الوظيفتين وتغيب بعض الأطباء الاختصاصيين للعمل بالمصحات بمدينة مراكش، وحرمان المريض من التطبيب وتأخير المواعيد رغم توفر المستشفى الإقليمي لشيشاوة على مجموعة سبعة عشر طبيبا اختصاصيا وتسع أطباء عامين أي ما مجموعه ستة وعشرون طبيبا دون أن يظهر لهذا العدد أثر على مستوى أداء المستشفى الإقليمي، ونسوق في هذا الإطار أسوأ مظاهر الاعتداء على حق التطبيب، والذي يتعلق بتناوب طبيبي التوليد (gynécologues2) على الحضور بقسم الولادة (الطبيب أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، والطبيبة يومي الخميس والجمعة)ّ، وعدم الانضباط لأوقات العمل، كما تتواتر أخبار عن انتشار ظاهرة الارتشاء (1500 درهم) مقابل التوليد أو ترك النساء الحوامل إلى أن تصل الحالة لوضع حرج ليتم إحالتها على المستشفى الجهوي محمد السادس بمراكش، مما يؤدي إلى وفاة النساء الحوامل (بنسبة امرأة كل أسبوع على الأقل) على الطريق الرابط بين شيشاوة ومراكش (76 كلم).
عدم تطبيق النظام الداخلي للمستشفى وتسجيل اختلالات بالجملة فيما يخص نظام الإلزامية والحراسة والمداومة.
وقوف إدارة المستشفى موقف المتفرج من الفوضى وانتشار المحسوبية والفساد داخل أروقة المستشفى في الولوج إلى الخدمات وكذلك من الغيابات المتكررة والدائمة لبعض الأطباء الاختصاصيين وبعض الممرضين .

– ضعف البنيات التحتية، مقارنة من احتياجات ساكنة الإقليم، ونسوق أمثلة على ذلك كما يلي :

لا يتوفر الإقليم سوى على سرير واحد لكل 8000 نسمة، مع العلم أن المعدل الوطني، على علته، يتأرجح في حدود سرير لكل 1000 نسمة، أي بتدني سبعة أضعاف أخرى على المعدل الوطني.
افتقار دور الولادة للإيواء على مستوى المراكز الصحية أو المستشفى الإقليمي بشيشاوة للتجهيزات والأطر يجعل منها نقط عبور نحو المراكز الإستشفائية الجامعية بمدينة مراكش (مثال السيدة الحامل المتوفاة على مشارف مراكش يوم 8 فبراير الجاري ).
عدم خضوع النساء الحوامل للفحص الطبي الضروري خلال فترة الحمل نظرا للبعد المادي أو الجغرافي واعتماد طرق التوليد التقليدية رغم ما فيها من خطورة على صحة الأم والجنين.
افتقار مختبر المستشفى الإقليمي إلى ابسط الخدمات مثال على ذلك تحاليل طبية بسيطة وغير مكلفة لا نجد لها أثرا مما يضطر معه المريض إلى التوجه إلى المركز ألاستشفائي الجامعي الذي هو تبعا لأدبيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية مختص في انجاز الخدمات الكبرى والمتطورة .
الفوضى التي تشوب تسيير سيارات الإسعاف المتروكة بين أيادي السائقين سواء تحديد التسعيرة أو عدد المرضى والمرافقين فيها أن سيارة الإسعاف التي توفيت على مثنها السيدة الحامل يوم 8 فبراير كانت تقل 8 أشخاص هم السائق والممرضة وثلاث نساء حوامل وثلاثة مرافقين لهم.

– ضعف الميزانية المرصودة وافتقارها لمخصصات الخدمات الأساسية، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حسن سير مرافق المستشفى وصيانة تجهيزاتها حيت أن جهاز التعقيم الوحيد داخلها متجاوز تقنيا وعمره انقضى وغالبا ما يتم تعقيم اللوازم الطبية بمستشفى مدينة الصويرة.

– لم تأتي بطاقة راميد بأي تحسن ملموس، حيث يبقى الوضع على ما هو عليه، وقد ازداد احتقانا بسبب الزبونية والمحسوبية في توزيع بطائق راميد، كما أن غالبية المواطنين بإقليم شيشاوة يشتكون من انعدام فوائد راميد، وعدم معرفتهم بالإجراءات اللازم القيام بها للاستفادة الحقيقية منها.

11015430_874486015905966_1782896672_n

– اختلالات في التسيير الإداري للمستشفى الإقليمي : تتمثل في الغياب الدائم لمدير للمستشفى بشيشاوة وعدم فرضه لنظام الإلزامية على الأطباء الاختصاصيين والعامين، البالغ مجموعهم 26 طبيبا (17 اختصاصي و9 عامين).

الإختلالات على مستوى صفقات الإطعام الخاص بالموظفين المقيمين والمرضى مما يزيد من معاناتهم مع المرض.
تمرير صفقات النظافة لنفس المقاولة لثلاث سنوات متوالية بمبلغ 99 مليون سنتيم وعدم احترام بنود دفتر التحملات وخاصة عدد العاملين والمواد المستعملة في التنظيف، وأجور العاملات خلافا للمصرح به في الصفقة.
نقص عدد رجال الأمن الخاص وتدني أجورهم وعدم احترام بنود دفتر التحملات وتخلي الإدارة عن مسؤوليتها في المراقبة وضبط المخالفات.
الصرف على الكماليات مثال ( نظام المراقبة بالكاميرات) وإغفال الأساسيات.
افتقار سيارة الإسعاف للمعدات والتجهيزات الضرورية لضمان الإسعافات والخدمات الطبية الاستعجالية في عين المكان وخلال نقل المرضى والجرحى.
تقاعس المندوب الإقليمي عن القيام بدوره كمسؤول أول على القطاع الصحي بالإقليم وعن تنفيذ السياسة الصحية بالإقليم .

وأضاف التقرير أنه ومن منطلق دوره المتمثل في الدفع باتجاه تحقيق الإصلاح المنشود على صعيد الإقليم، ومواكبة البرامج الطموحة للدولة المغربية وإيمانا منه بدوره كقوة اقتراحية، لاسيما وأن الصحة وحياة المواطن ليست موضوعا للمناوشات السياسوية ،وإنما هي أولوية الأولويات فإن المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة يتقدم باقتراحات تهدف إلى النهوض بقطاع الصحة بالإقليم، وهي كالتالي:

بلورة مخطط استراتيجي وبرنامج عمل إلزامي، للنهوض بقطاع الصحة في الإقليم يهم تحسين المؤشرات الصحية الأساسية، ووضع مخططات لكل محور من محاول الصحة العمومية ( الصحية الإنجابية ، السرطان، أمراض القلب والشرايين، السكري ، القصور الكلوي المزمن ، الصحة النفسية …).
إعداد مخطط استعجالي يعبر عن الاحتياجات الملحة، مع توجيه التعيينات الجديدة نحو المؤسسات والمصالح ذات الأولوية .
إحداث وحدات للإنعاش الطبي والتدخل السريع بالإضافة إلى تمكين الإقليم من طائرة هيلوكبتر للإسعاف نظرا لوعورة المسالك بالمناطق النائية والجبلية التابعة للإقليم.
إحداث وحدات المستعجلات الطبية للقرب بكل من سيدي المختار وايمنتانوت ومجاط ولمزوضية والإسراع في الرفع من الطاقة الاستيعابية لمركز تصفية الدم بالمستشفى الإقليمي محمد السادس بشيشاوة .
تنظيم مناظرة جهوية أو إقليمية حول الصحة قصد إشراك جميع المتدخلين ( القانون الإطار رقم: 34-09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات ) وخلق لجنة جهوية أو إقليمية للصحة تعمل على تتبع وتنفيذ توصيات المناظرة .
كما يناشد كل من وزير الصحة وعامل عمالة إقليم شيشاوة أخذ مضامين التقرير بعين الاعتبار، والعمل على تجاز الاختلالات التي ثم رصدها، بشكل فعال ومجدي لفائدة ساكنة إقليم شيشاوة،.تجسيدا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، خاصة وأن ما يقدمه التقرير، جاء بناء على تقصي ومتابعة حثيثين وموضوعيتين لقطاع الصحة العمومية بإقليم شيشاوة، خلال سنة 2014.

ودقت ذات الهيئة الحقوقية ناقوس الخطر حول ما وصل إليه الوضع الصحي بالإقليم، وطالبت بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في وفاة السيدة الحامل على مثن سيارة الإسعاف يوم 08 فبراير 2015 وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الضرورية في حق كل من تبث تورطه في الإخلال بواجباته.

اقرا أيضا

أخبار المغرب
رياضة
منوعة

عبر عن رأيك

5 thoughts on “المركز المغربي لحقوق الإنسان يعري إختلالات قطاع الصحة بإقليم شيشاوة ويطالب بالتحقيق في وفاة حامل بسيارة الإسعاف”

عبد الصادق لعريش يوم 23 فبراير, 2015 الساعة 10:49 م كتب:

أحيي الإخوة عاليا في هيئة التحرير لموقع شيشاوة الآن، كما أبعث تحية خاصة للإخوة في المركز المغربي لحقوق الإنسان على هذا المجهود المتميز من خلال هذا التقرير الذي يرصد بالفعل اختلالات قطاع الصحة بالإقليم والذي أعتبره في تقديري أدق تقرير تم انجازه لحد الآن. وقداستطاع تشخيص هذا الوضع الكارثي بتفاصيله الدقيقة. الوضع الذي تعاني منه ساكنة شيشاوةوخصوصاالطبقات الهشة والمعوزة. وأتمنى أن يتم تقارير مماثلة بنفس الحبكة للقطاعات الأخرى الإجتماعية منها أو التي تتعلق بتسيير الشأن العام.
سعيد يوم 24 فبراير, 2015 الساعة 7:23 ص كتب:

لن يستقيم الوضع بهذا الإقليم إلا إذا أعطاه أبناؤه خاصة الشباب ما يستحق من عناية ووحدوا كلمتهم و لو اختلفت مرجعياتهم خدمة للأجيال الصاعدة و الطبقات المسحوقة التي لا حول لها و لا قوة.
التنسيق من أجل العمل على إصلاح كل ما أفسده المفسدون خلال عقود من الزمن فالصحة منهكة لكن ليست لوحدها و الإصلاح ممكن لكن لا يمكن أن تقوم به جهة واحدة.
و لمن يصنف شيشاوة كأفقر إقليم أقول أريد له أن يكون كذلك و هو الغني بتاريخه و رجالاته ومدارسه العلمية و فقهائه وبالطاقات التي تخرجت منه و تشتغل في ميادين مختلفة خارجه يبقى التفكير في العودة من أجل إعطاء دفعة لعجلة هذا الإقليم فقط و التعاون مع ذوي النيات الحسنة بما في ذلك بعض المواطنين و المسؤولين الذين لهم حس و طني وهم موجودون و يخدمون المنطقة أفضل من بعض “أبنائها” الذين يبدلون جلودهم كل مرة و يركبون كل موجة يحسبونها عالية خدمة لمصالحهم الضيقة و يبيعون كرامتهم و كرامة ذويهم بأبخس الأثمان.
لحسن آيت لمهور يوم 25 فبراير, 2015 الساعة 3:00 م كتب:

تطالب أبناء شيشاوة بإخراج الإقليم من هذه الآفات. وصراحة أن من يبحث عن الحقيقة في أسباب المشاكل التي تارق الساكنة نجد أن الفاة المثقفة هي سبب التأخر رغم أن الإقليم سلمت له الملايير من الدراهم جلها دخلت في جيوب المفسدين. وعندما يلاحظ أن هناك من يطالب بالبحث والتحقيق يساق إلى ردهات المحاكم والآخرون يناقشون حالته ولا يساندونه وخير مثال آيت لمهور الدي سيمثل يوم11-03-2015 أمام المحكمة لأنه طلب البحث والتحقيق في ملفات الفساد.
امينة بنسعود يوم 25 فبراير, 2015 الساعة 3:34 م كتب:

مطمئنة انا على شيشاوة ومستقبلها مع بزوغ طاقات شابة غيورة على الاقليم و متشبعة بقيم المواطنة و روح الإصلاح.
مواطن مختاري يوم 25 فبراير, 2015 الساعة 3:53 م كتب:

لا يشك اثنان في كون قطاع الصحة بالاقليم مريض، ومازاد الطين بلة و المرض استفحالا هو تفاقم المشاكــــل بين الادارة و هيئة الاطباء و الممرضين و الاستهتــار بمرضى الاقليم.علاوة على ذلك ان اقليم شيشاوة يـــدخل في خانة المغرب الغير النافع و المريض حتى الاطباء لا يرغبون في ولوج مستشفيات شيشاوة و الوزارة المعنية لا تحرك اي ساكن فذلك (اقليم محكور….) فتحية لكاتب هذا المقال الذي نكن له كل الاحترام و التقدير لسبك اغوار المشاكل المتعلقة بهذا القطاع المريض و لاحساسه و شعوره الانساني اتجاه شريحة ضعيفة و مريضة