شباط يهاجم النقابات ويتنبأ بدخول المغرب مرحلة احتقان اجتماعي خطير

خروج جديد ومثير لحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، والكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حيث وجه مدفعيته الثقيلة هذه المرة، عبر البرنامج الأسبوعي لحزبه، «مع الشعب»، والذي يطل من خلاله على أنصار حزب «الميزان» والمتعاطفين معه كل مساء يوم جمعة، ليجيب عن أسئلتهم، مهاجما الحركة النقابية وهو يتحدث عما اعتبره «تعليق الحكومة للحوار الاجتماعي، والتي لم تعقد، بحسب شباط، أي اجتماع مع أطراف الحوار منذ وصول عبد الإله بنكيران إلى الحكومة».
ودخل شباط على خط غضبة النقابات الـ3 على حكومة عبد الإله بنكيران، والتي لم تحدد بعد موعدا لاستئناف الحوار الاجتماعي، حيث أرجع القيادي بنقابة حزب الاستقلال، أسباب «ضعف العطاء النقابي» وفشله في فرض احترامه من قبل الحكومة، إلى «عقلية الحكومة التي تتعامل باستعلاء مع خصومها السياسيين والنقابيين، في مقابل تشتت الحركة العمالية وعدم اعتمادها على التنسيق خدمة لمصالح ومطالب الطبقة العمالية، ما ساهم في ضعفها وعدم تمكنها من فرض إرادتها على الحكومة التي باتت عاجزة عن إدارة الحوار الاجتماعي لعدم امتلاكها لآليات التفاوض»، مؤكدا أن انتصار الحركة العمالية رهين بتشكيلها لقوة متضامنة وضاغطة، في إشارة غير معلنة منه إلى لجوء الأموي ومخاريق والعزوزي، إلى إعلان التحالف بين نقاباتهم الثلاث وإبعاد نقابة شباط.
ولم تنج حكومة عبد الإله بنكيران من نيران شباط، حيث قال إن «الحكومة ذاهبة في اتجاه إدخال المغرب في مرحلة احتقان اجتماعي خطير لا أحد يعرف نتائجه»، والسبب كما قال مرتبط بتخفيضها للدعم عن الدقيق، موضحا أن «الحكومة خفضت من حصص القمح اللين المستورد من الخارج، حيث استهدفت الحصص الحالية المقدرة في ألف قنطار بنسبة 5,6 بالمائة، إلى أن يتم التوقيف النهائي له، فيما قامت كذلك بتقليص دعمها عن القمح اللين المنتج محليا بمقدار الثلثين في شهر ماي 2013، مما أضحى ينذر، يقول شباط، بعودة «انتفاضة كوميرا» التي عرفتها مدينة الدار البيضاء في الثمانينيات وغيرها من المعارك الاجتماعية والانتفاضات التي شهدها المغرب في التسعينيات»، مؤكدا أن «الوضع الأمني والاجتماعي أصبح مفتوحا على كل الاحتمالات»، بحسب تعبير شباط.
وانتقد شباط بشدة التدابير التي اتخذتها الحكومة في مجال «الحد من الإشكالات ذات الصلة بكتلة الأجور»، فيما أثنى على التعامل الإيجابي الذي تعاملت به حكومة عباس الفاسي، والتي يعود لها الفضل، يقول شباط، في الزيادة في الأجور بنسبة جعلت الطبقة المتوسطة تتوسع وتساهم في تنمية الاقتصاد وتحريكه».
وبخصوص ملف التشغيل، قال شباط إن «الوظيفة العمومية، واستنادا إلى إحصائيات رسمية، بحسب زعمه، في حاجة إلى 80 ألف منصب شغل، فيما فضلت الحكومة تعليق هذه المناصب وإطلاق تدابير تهم إعادة انتشار الموظفين بالقطاعات العمومية لسد الخصاص الذي تركه المتقاعدون والمتوفون، خدمة لالتزامات الحكومة تجاه البنك الدولي الذي اقترضت منه الديون، والذي أوصاها بضرورة التحكم في كتلة الأجور وعدم استعمال المناصب الشاغرة ، يقول شباط.
وطلب شباط من حكومة عبد الإله بنكيران، باغتنام فرصة دخولها المرحلة الثانية من ولايتها، بالسعي للحفاظ على التوازنات الماكرو- اقتصادية واجتماعية وثقافية، وفتح أوراش استثمارية تخلق فرص العمل وتحسن من مستوى عيش المغاربة، كما نصح غريمه السياسي، رئيس الحكومة، بالاعتماد على تنمية المداخل، عبر إيقاف النزيف الضريبي الناتج عن التهرب الضريبي وتوسيع مجاله.