الكاملي عامل اقليم شيشاوة يؤكد انخراط المغرب في التنمية البيئية المستدامة بضمانات دستورية قوية

توفيق عطيفي – شيشاوة الان
أكد عبد المجيد الكاملي عامل اقليم شيشاوة، في كلمته الافتتاحية للأيام التحسيسية لتخليد عمالة اقليم شيشاوة اليوم العالمي للأرض، عصر اليوم الثلاثاء 19 أبريل، وذلك بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المجلس الاقليمي، الجماعات المحلية ووزارة البيئة، (أكد) أن هذا اللقاء التحسيسي والتواصلي يتصادف مع المؤتمر العالمي للتغيرات المناخية cop 22، الذي ستحتضنه بلادنا بمدينة مراكش في السنة الجارية، بالنظر للحاجة الماسة التي اصبحت تفرضها التغيرات المناخية الجارية في المنظومة البيئية نتيجة تجاوزات السلوك الانساني المتمثل في تلويث مكونات الأرض من هواء وتراب، وحضر الجلسة الافتتاحية كل من ممثل وزارة البيئة، السعيد المهاجري رئيس المجلس الاقليمي لشيشاوة، العطياوي كاتب عام عمالة شيشاوة، الهاشمي ارسكوك رئيس المجلس العلمي المحلي لشيشاوة وعدد من الأكاديميين يتقدمهم الدكتور محمد الغالي استاذ القانون العام بجماعة القاضي عياض الى جانب عدد من رؤساء الجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني.
وقال الكاملي في ذات المداخلة، أن الزحف العمراني وغيرها من النشاطات الصناعية وافراز النفايات وما يرافق ذلك من التوجه نحو التخلص منها بشكل غير عقلاني ولا علمي يسهم بشكل مباشر في المس بالأوساط الطبيعية، مما يلزم على الجميع العمل على التقليل من حدة هذه السلوكات والمشاكل البيئية، نحو بناء تكوين بيئة سليمة لنا ولأجيالنا اللاحقة.
وكشف عامل اقليم شيشاوة، أنه مما لا شك فيه، أن المغرب له التزامات دولية تجاه البيئة، من خلال التزامه بترسيخ ثقافة التنمية المستدامة منذ المؤتمر العالمي ريودي جانيرو 1991، عبر القيام بمجموعة من الاصلاحات التي همت بالأساس تخليق الحياة السياسية وتحسين الظروف الاجتماعية وتعزيز الجوانب الاقتصادية وتسريع وثيرة النهوض بالشأن البيئي عبر عدة اجراءات: مؤسساتيا، حيث تم خلق مجموعة من المؤسسات المعنية بالبيئة، الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء، مؤسسة محمد السادس للبيئة، المجلس الوطني للبيئة، اما على مستوى الاجراء المقارباتي، فقد اعتمد المغرب في على المقاربة البيئية الاجتماعية كشرط لقبول تمويل المشاريع المبادرات الوطنية للتنمية البشرية.
كما استعرض العامل الكاملي، الحصيلة القانونية التي سنها المشرع المغربي في الشأن البيئي، حيث تم اصدار مجموعة من القوانين المنظمة للشأن البيئي 10\95 المتعلق بالماء، القانون 28\00 المتعلق بتدبير النفايات، القانون 03\12 المتعلق بدراسة التأثيرات البيئية، اضافة الى المصادقة على الميثاق الوطني للجهة والتنمية المستدامة 99\12 الهادف الى الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة والذي حث كذلك على ادماج البعد البيئي ضمن أولويات القرار الحكومي. مشيرا الى أن مبادئ التنمية المستدامة ببلادنا تم تعزيزها في خطابي العرش 2009\2010 اللذان مهدا الطريق لبناء أسس التنمية المستدامة وجعلها مشروعا مجتمعيا شاملا ومتكاملا، وهو ما مكن بلادنا من التوجه والإنخراط الفعلي في مسار التنمية المستدامة كأساس لكل السياسات العمومية، مما أعطى طفرة نوعية تجلت ملامحها في دستور 2011 الذي جعلها حقا لكل مواطن ومواطنة. وقال:” ان هذا اللقاء لقاء تحسيسي بأهمية البيئة ولتكريس ثقافتها، والتفكير في مجموعة النصوص القانونية التي تنظم القطاع ومن هذا اطالب جمعيات المجتمع المدني، ونستغل هذه المناسبة للعمل سويا كفاعلين، محليا وجهويا للنهوض بهذا الورش لأن ثقافة البيئة تقتضي أن تكون سلوكا لا احتفالا”.
واختتم الكاملي مداخلته بالتأكيد، أن موضوع البيئة والتغيرات المناخية، فرض نفسه لارتباطه الوثيق بالإنسان ويحتاج الى جميع الفاعلين والمتدخلين، وأن ثقافة حقوق الإنسان قد مرت على عدة مراحل باختلاف الأجيال، من حقوق الانسان السياسية كجيل أول، تم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كجيل ثاني، فان الجيل الثالث يهتم بالإنسان في علاقته ببيئة سليمة، مما يعكس أهميته من أجل الإنسان كأساس للتنمية.