سكوب..بوسكري يحذر مسؤولي المجلس الاقليمي من الاستغلال الانتخابوي للقاعة المغطاة بسيدي المختار

ويستنكر تخصيص اعتماد بمئات الملايين لفائدة البامي ايت حمو لاتمام صفقة القاعة المغطاة بشيشاوة المعروضة على القضاء
توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
حذر صالح بوسكري عراب المعارضة بالمجلس الاقليمي لشيشاوة، من الاستغلال الانتخابوي للقاعة المغطاة بسيدي المختار، وذلك في اتصال بجريدة “شيشاوة الآن” عقب انتهاء اشغال دورة شتنبر العادية، التي احتضنتها قاعة الاجتماعات بمقر عمالة شيشاوة، صباح اليوم الأربعاء 14 شتنبر، برئاسة السعيد المهاجري رئيس المجلس الاقليمي لشيشاوة وبحضور محمد العطياوي كاتب عام عمالة شيشاوة وعدد من اعضاء المجلس اغلبية ومعارضة.
وتساءل المحامي بوسكري في تصريحه حول الجديد الذي جاءت به أغلبية المجلس بخصوص مشروع القاعة المغطاة لسيدي المختار حتى تخصص لها نقطة مستقلة بعنوان “تعديل الاتفاقية”، وقال بأن رئاسة المجلس تُمارس التمويه ليس الا من خلال قيامها بنقل الجهة الحاملة للمشروع من المجلس الاقليمي الى الجهة وان الأول هو من سيقوم بإجراء الدراسة وتساءل بوسكري: من الذي يسبق هل الوعاء العقاري هو الأول تم الدراسة وبعدهما رصد الاعتمادات ام العكس؟ وقال:”الرئاسة في البداية قالت بأن هناك اعتمادات وبعدها قالت بعدم التوفر على وعاء عقاري للمشروع وبعدها بعدم وجود الدراسة انا لم افهم واعتقد ان المشروع فيه شيء غير مفهوم، نحن نبدأ من الفوق تم ننتهي في الأسفل، المعمول به هو اننا نبدأ بتوفير الوعاء العقاري وتليه دراسة المشروع تم الاعتماد”.
وآثار صالح بوسكري نقطة اعتبرها خطيرة على حد وصفه، ويتعلق الأمر برصد اعتماد مالي محدد في 135 مليون لفائدة المقاول ميلود ايت حمو رئيس جماعة الزاوية النحلية، بخصوص صفقة فيها نزاع ولا زال ملفها رائجا امام محكمة الاستئناف بمراكش، حيث قال:”رئاسة المجلس قالت لينا بلي خصنا نخليو 135 مليون للمقاول الحاج ميلود ايت حمو ولم تقل لنا لفائدة المقاولة كاسم، لأنه عندو ملف في حالة الى تحكم لصالحو راه خصو باش أتخلص”، وقال بوسكري بأن هذه المسألة من وجهتها القانونية تعتبر سابقة خطيرة ومهزلة في تاريخ المجلس الاقليمي لشيشاوة لأن الحكم لم يصدر بعد على حد تعبيره، وقال:”المجلس يعمل في عالم الغيبيات ويأخذ طرفا من المال ويرهنه لصالح شخص في انتظار ان يحكم القضاء لصالحه ليجد الاعتماد مرصود رغم أن الملف لا زال في مرحلته الاستئنافية امام القضاء وأمامه النقض رغم كون الملف محكوم مسبقا ضد المقاول المعني ابتدائيا، الذي يتم العمل به الحكم اولا تم تبليغ الحكم تم تنفيذه عبر رصد الاعتماد”.
واستغرب بوسكري من هذه الواقعة، وأوضح أن هذا الملف تطرح حوله اكثر من علامة استفهام، وأن طريقة تدبير المجلس الاقليمي له سابقة في تاريخ القضاء المغربي وتاريخ المجالس الجماعات الترابية ببلادنا، وكشف أنه كان من المفروض على رئيس المجلس الاقليمي أن يستدعي اعضاء المجلس بما في ذلك المعارضة لحضور تداول لجنة المالية في هذه النقطة وغيرها كما كان معمولا به في المجلس الاقليمي السابق من موقع الصفة الاستشارية او الاستشارة مع محامي المجلس الاقليمي الذي يشهد له بالكفاءة في مجال العدالة.
واضاف بوسكري أنه كان لزاما على رئاسة المجلس الاقليمي ان توجه هذا الاعتماد المالي الى المزيد من مشاريع إيصال الماء الشروب الى ساكنة المناطق الجبلية بالاقليم بدل رصد هذا الاعتماد ووضعه في “غرفة انتظار الحكم القضائي”
وختم بوسكري تصريحه للجريدة بالتأكيد أن الاعتمادات المالية التي رصدها المجلس للدراسات خيالية ومبالغ فيها، بما في ذلك دراسة القاعة المغطاة المحددة في 50 مليونا، وكشف أن النقطة الخامسة ضمن جدول الاعمال والمتعلقة ببناء قنطرة بجماعة اروهالن لم يتم إرجاؤها ولا تعليقها وإنما تم حدفها بطلب من رئيس المجلس الجماعي لاروهالن نظرا لكون المشروع ممول مائة بالمائة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.