رئيس جمعية الانصاف بالزاوية النحلية يتهم السلطات المحلية بدعم وموالاة “الانقلابيين” في جمع عام “وهمي” ويطالب عامل الاقليم بالتدخل

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
في خرق سافر للقانون المنظم للجمعيات وطبقا لمقتضيات قانون الحريات العامة لسنة 1958، نظم قلة من الأشخاص المنتمين لدوار البرج بجماعة الزاوية النحلية، جمعا عاما غير مستند على اي أساس قانوني، وذلك لتأسيس ما أسموه بجمعية الانصاف للتنمية الاجتماعية والثقافية، وهو نفس الاسم الذي تحمله الجمعية التي فوضت لها جماعة الزاوية النحلية في عقد رسمي تدبير خدمات الماء الصالح للشرب في اطار التدبير المفوض.
وبحسب مصادر عليمة، فإن “الجمع العام” أعلاه، تم تنظيمه في مقر غير الذي صرح به لدى السلطات المحلية بقيادة مزوضة الزاوية النحلية، والذي عقد في بهو مقهى بتراب الجماعة، وأن الأشخاص الذين اجتمعوا لا تربطهم أية صلة قانونية بالجمعية الشرعية والقانونية، حيث أنهم ليسو بمنخرطين ولا يتوفرون على بطائق الانخراط ولا الصفة لعقد جمع عام لتجديد المكتب وفي ذلك انتهاك وخرق لظهير 1958.
واضافت ذات المصادر، أن تقمص ما اسماه “بالانقلابيين” لاسم الجمعية الشرعية” جمعية الانصاف للتنمية الاجتماعية والثقافية”، جرى بدون اي سند قانوني كما ان الجمعية مستمرة في عملها بشكل طبيعي، علما أن الجمعية القائمة وطبقا لمقتضيات ظهير 1958 وبالتحديد في البند السادس منه، لم يتقدم ثلثي أعضائها ولا عضو واحد من الجمعية الشرعية بطلب حلها ولا لغرض عقد جمع عام.
وفي اتصال لجريدة(شيشاوة الآن)، بمولاي المهدي ايت علي أوبيهي رئيس جمعية الانصاف للتنمية الاجتماعية والثقافية، أكد أن السلطات المحلية في شخص قائد قيادة مزوضة الزاوية النحلية، هو الذي وقف شخصيا وراء زعزعت استقرار الساكنة بالمنطقة، وأنه رغم كونه يتواجد في اجازة عمل الا أنه وعلى مدار ما وصفه ب “مسرحية الانقلاب على مكتب الجمعية الشرعية” ظل يتابع عبر الهاتف مجريات الجمع العام وبتوجيهاته قصد إنجاح “الانقلاب” الجمعوي.
واضاف ذات المتحدث، أن السلطات المحلية كان حريا بها ان تقف الى جانب القانون وان تضغط على الممتنعين عن اداء فواتير استهلاك الماء الشروب، الا أنه اختارت ان تسلك مسارا “ضدا في القانون وصب الزيت على النار” على حد تعبيره، وقال:” الجمعية الشرعية لن تعقد جمعها العام الا في فبراير من السنة المقبلة، والقائد يريد تنصيب شخص له سوابق عدلية تتعلق بخيانة الأمانة على رأس الجمعية لأغراض مجهولة يعلمها لوحده، والانقلابيين لم يستدعوا أي عضو من المكتب ولا اي منخرط في الجمعية، وهو ما يعني اننا غير معنيين كإطار مدني وقانوني معترف به بأي فعل او معاملات بين الجمعية الانقلابية والمؤسسات الحكومية والفعاليات المدنية داخل الاقليم وخارجه وان السلطات المحلية هي من يتحمل كافة الآثار القانونية التي قد تترتب عنها”.
يذكر أن الجهة الوحيدة التي من حقها الدعوة لعقد الجمع العام هما رئيس الجمعية ومنخرطيها طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل التاسع من النظام الأساسي.