حسن الحسن – شيشاوة الان 
يعقد المجلس الجماعي لمدينة امنتانوت، يوم غذ الاثنين 19 دجنبر، دورة استثنائية، عل الساعة العاشرة صباحا، بمقر الجماعة، لاعادة دراسة مشروع ميزانية السنة المالية 2017، وذلك طبقا لمفتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وتنفيدا لمرسلة عاملية رقم 7642 ع.ش/ق.ج.م بتاريخ 9 دجنبر 2016.
وتأتي هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لامنتانوت، بعد رفض السلطات الاقليمية التأشير على ميزانية جماعة امنتانوت برسم 2017، وذلك لعدة اعتبارات واختلالات قانونية، منها عدم احترام المجلس الجماعي لامنتانوت المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادتين 98 و183 من القانون التنظيمي 113-14، حيث تقضي المادة الأولى في بندها الثاني بأن رئيس الجماعة هو من يتولى إعداد الميزانية، وهو الأمر المفتقر في ميزانية الجماعة التي أعدتها المعارضة (الأغلبية) تحت طائلة ترشيد ميزانية الجماعة وابتزاز الرئيس.
كما أن الميزانية التي فرضت على الرئيس من قبل المعارضة لم توضع باحترافية، حيث تم الإجهاز فيها على عدد من الالتزامات بما فيها الأعوان الموسميين الذين تم توقيفهم عن العمل، وتقضي المادة 183 من نفس القانون، والتي جاءت لتأكيد مقتضيات المادة السالفة الذكر، بأنه يتعين إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث سنوات لمجموع موارد وتكاليف الجماعة طبقا لبرنامج عمل الجماعة، وتحين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الموارد والتكاليف.
فهل سيعمل المجلس الجماعي لمدينة امنتانوت بمعارضته “الأغلبية” وأغلبيته”الأقلية” على ترك الخلافات المشخصنة والسياسية جانبا واستحضار الزمن التنموي لمدينة في حاجة الى جهود جميع ابنائها كل من موقعه وصفته؟