فضيحة..صفقات مشاريع المبادرة الوطنية بجماعة سيدي محمد دليل تفوت خارج القانون

ورافع عراب المعارضة يتهم الرئيس بتهريب الصفقات والفساد وترك الشأن الجماعي في يد بادي
عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن
اتهم عبد الحكيم رافع عراب المعارضة بالمجلس الجماعي لسيدي محمد دليل، المامون البشير رئيس الجماعة، بإجراء صفقات مشبوهة وخارجة عن القانون، والتي كان آخرها يوم الجمعة الماضي، بعد أن أقدم رئيس المجلس بمعية محمد علي بادي المستشار السابق بذات المجلس والذي تم إعفائه بموجب قرار للعزل صادر عن السلطات الاقليمية وتقني بالجماعة عن إجراء عملية فتح الأظرفة لصفقات تهم مشاريع خاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وبحسب ما أكده ذات المستشار الجماعي للجريدة، فإن مدير الجماعة كان من بين الحاضرين في عملية فتح الأظرفة إلا أنه إنسحب من العملية بعد اعتراضه على العملية علما أنها لم تدرج في البوابة الالكترونية الخاصة بالصفقات ولم تنشر في جريدتين ورقيتين كما هو معمول به، وتهم هذه الصفقة مشروع يتضمن بئر بدوار سيدي عبد الله أهل عنبر وبئر بالعوامر.
واستغرب ذات العضو الجماعي، من سعي الرئيس تفويت هده الصفقة لمقاول ينحدر من إقليم اليوسفية المسمى (ف.ق) علما أنه هو نفسه الذي فاز بصفقة شراء سيارة للنقل المدرسي التابع للجماعة، مستغربا أيضا من الصفة التي حضر بها محمد علي بادي لعملية فتح الأظرفة علما أنه لا تربطه بالجماعة أية علاقة واتهم هذا الأخير بالتحكم في دواليب الجماعة واصفا له بالرئيس الفعلي والعملي والموجه للشأن الجماعي لسيدي محمد دليل.
وقال رافع عبد الحكيم:”هذا خرق للقانون مقاول واحد وصفقات في الخفاء، مثل هذه الصفقات يشارك فيها 6 مقاولين على الأقل ويتنافسون إلى أن يفوز المتوفر فيهم على الشروط المطلوبة”، معتبرا ما أسماه بفضيحة صفقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجماعة، بالدليل الكافي لتورط الرئيس ومن معه في شبهة الفساد وقتل روح المنافسة مما يعد خرقا لقانون الصفقات والقانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات.
هذا وحاولت الجريدة من باب القيم المؤطرة للعمل الصحفي الاتصال بالمامون البشير لأخذ رأيه في الموضوع إلا انه لا يجيب.