مقررة أممية: من الصعب الإقرار هل العنصرية سياسة ممنهجة في المغرب أم معزولة؟

في ختام زيارتها للمغرب خلصت، تيندايي أشيومي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنصرية، بأنه من الصعب الإقرار هل العنصرية في المغرب “سياسة ممنهجة“ للدولة، أم إنها عمل“ فردي“؟.
وقالت في ندوة صحافية، بالرباط “هذه قضية معقدة“، لأن هناك “سياسات رسمية لتعزيز مناهضة التمييز“، وهناك “إرادة“، لكن في الوقت نفسه “هناك سياسات تمييزية وتؤثر على بعض الجماعات“. وسجلت المقررة الخاصة شكاوى وانتهاكات فيما يخص التعامل مع الأمازيغية والمهاجرين والمس بحرية التعبير في الريف، وقالت إنها استعمت إلى شكاوى من أمازيغيين حول عدم احترام ترسيم الأمازيغية، ودعت الحكومة إلى إخراج القانون التنظيمي لها، كما تحدثت عن شكاوى مهاجرين من جنوب الصحراء تم ترحيلهم وانتهاك حقوقهم، لكنها قالت إن الدستور المغربي يكرس المساواة، وإن القوانين لا تكرس العنصرية، وكشفت أنها التقت يهود مغاربة وزارت المتحف اليهودي الذي يعتبر “فريدا في العالم العربي“، موضحة أن اليهود “مندمجون في المجتمع“، لكن بالمقابل تلقت شكاوى من مسيحيين وبهائيين مغاربة قالت إنهم يشتكون من “المس بحرية العقيدة“
ومن جهة أخرى، نفت المقررة الخاصة أن تكون السلطات المغربية ضيّقت على تحركاتها، وأضافت أنها زارت المدن التي قررت أن تزورها دون مضايقات، وعزت عدم زيارتها للريف والعيون بقلة الموارد اللوجيستيكية التي تتوفر له. لكنها شددت على أنها تبقى منفتحة لتلقي شكاوى ورسائل من مختلف الجهات، قبل إعداد تقريرها النهائي حول مهمتها في يوليوز 2019.
وزارت أشيومي المغرب في الفترة من 13 إلى 21 دجنبر 2018 للتحقيق في الجهود التي يبذلها المغرب للقضاء على عدم المساواة والتمييز العنصري. والتقت عدة مسؤولين في الحكومة وفِي المؤسسات الوطنية وهيئات من المجتمع المدني، وزارت مدن الرباط وطنجة وتطوان وأكادير والدار البيضاء.
للإشارة تنحدر المقررة أشيومي من زامبيا، وهي أستاذة للقانون في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، وباحثة مشاركة في المركز الإفريقي للهجرة والمجتمع في جامعة ويتووترسراند في جنوب إفريقيا. وتعد الخبيرة المستقلة جزءا مما يُعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وهي أكبر هيئة من “الخبراء المستقلين“ في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهو مصطلح يقصد به “آليات التحقيق والرصد المستقلة التابعة للمجلس“، والتي تتناول حالات محددة في البلدان أو قضايا موضوعاتية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس تطوعي، فهم ليسوا جزءا من موظفي الأمم المتحدة ولا يحصلون على راتب مقابل عملهم. وهم مستقلون عن الحكومات والمنظمات ويقومون بوظائفهم بشكل مستقل