البرلماني المهاجري يهاجم حكومة العثماني ويحملها مسؤولية افلاس المقاولات ويوصيها بالبحث عن التنقيط الوطني بدل الخارجي

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن
في الوقت الذي توقع الكثير من المتتبعين لخرجات البرلماني المثير للجدل هشام المهاجري، عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم شيشاوة، تليين تدخلاته واخراجها من دائرة المعارضة “الراديكالية” للحكومة بعد انتخابه على رأس لجنة دائمة وحساسة في البرلمان وهي لجنة الداخلية، الا ان هذا التوقع لم يكن صائبا، حيث لم يمضي على هذا الانتخاب او الاقتراح وردى اقل من 72 ساعة ليوجه مدفعية قصفه للاغلبية الحكومية التي يقودها امين عام حزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني.
هذا فقد نفى البرلماني المهاجري الذي تناول مداخلة مساء أمس الخميس 18 ابريل، باسم المعارضة، أن تكون هذه الأخيرة قد مارست المعارضة في القانون رقم 20.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ومشروع قانون رقم 21.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، وأنها صوتت بالاجماع استحضارا لمصلحة الوطن ولتنقيط المغرب في مجال الأعمال لدى المؤسسات الدولية.
مسجلا تأسفه من تعامل الحكومة مع البرلمان في الآونة الأخيرة التي اصبح فيها الاستثناء قاعدة مذكرا حكومة سعد الدين العثماني بمجموعة من القوانين منها قانون خوصصة مجموعة من المؤسسات الذي جاء في ظروف استعجالية وغضت معه المعارضة طرفها بمنطق”ماكاين باس”، قانون التامين التكافلي الذي مر في رقم قياسي وهو نفس الشيء لقانون الضمانات المنقولة الذي أجريت بسببه دورة استثنائية، متمنيا أن يبقى البرلمان يعمل بهذه الوثيرة، ملتمسا في الآن ذاته من الوزير مولاي حفيظ العلمي، التعامل بالمثل في مقترحات القوانين التي يتقدم بها نواب الأمة والفرق البرلمانية وفي طلبات عقد اللجن امام التاخر الذي سجله البرلمان المغربي في أداء وظائفه الطبيعية.
وذكر نفس البرلماني الوزير الوصي على التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، بأن فريقه النيابي كان اول من طالب بعقد اللجنة المختصة قبل وقوع مشكل التجار غير ان الحكومة لم تتجاوب مع هذا الطلب، في الوقت الذي خصصت الحكومة جلسات حوار مع النقابات والجمعيات والتجار الى أن جرى حل المشكل وجيء به إلى البرلمان لتبليغه بعد 15 يوما واصفا نظرة الحكومة إلى البرلمان ب”المحطة” لكشف تفاصيل ما وقع ليس الا، منبها الى ان دور البرلمان يتجاوز نظرة الحكومة إلى التجاوب المتبادل.
وبخصوص ملف أساتذة التعاقد، قال البرلماني “البامي”، أن زملائه البرلمانيين يتلقون مستجدات هذا المشكل العالق عبر الصحافة كبقية المواطنين، بالرغم من أن جميع الفرق طالبت اللجنة المختصة بعقد اللجنة المختصة لتدارس الملف، متسائلا:”لماذا لا نكون شركاء حقيقيين لاننا نمثل الأمة والساكنة بجميع اطيافها ولكن للاسف الحكومة ربما حين تدعونا الى استحضار مصلحة الوطن لا نقوى على مخالفتها في ذلك”.
كما أوضح البرلماني المثير للجدل، أن الوطن قوي بمؤسسته وبرلمانه وكل مؤسساته الدستورية التي أصبح من الضروري ان تتمتع بقوتها.
واتهم المهاجري الحكومة بالازدواجية في اعتماد الإستعجالية في علاقتها بالبرلمان، وأن الحكومة التي تنادي باصلاح المقاولة من اللازم ان تكون على إطلاع وعلم بأنه من اكبر مشاكل الشركات والمقاولات اليوم هي الحكومة، حيث لا زالت مستحقات هذه الأخيرة عالقة لدى القطاعات الحكومية، وقال:”الذي سيفلس المقاولة اليوم هي الحكومة لأنه في شهري مارس وابريل اذا لم تتوصل فيهما المقاولات بمستحقاتها فإن ذلك يعني فتحها امام باب الإفلاس المباشر لان تبويب الميزانية لم يجري التكيف معه بعد”.
واصفا الحكومة باكبر زبون للمقاولات والجماعات الترابية بعدها، ملتمسا الحكومة بتطبيق مرسوم جلالة الملك القاضي بالاداء، وأن المقاولين والشركات اصبح لهم تمثل سلبي لهذا المرسوم الذي يعتبرونه فرصة أخرى أمام الحكومة لتأخير اداء ما بذمتها، وأن الاهتمام بالمقاولة لابد ان يستحضر فيه التوازن بدل البحث عن التنقيط الدولي لوحده، وقال متهكما:”راه أولاد البلاد هما الاولين لي خصهم انقطوكم لانهم هما لي وصلوكم للحكومة فالمرتبة الاولى الناس راه ممنقطاكومش لا الفقراء ولا الاغنياء وليس العيب ان تاتي الحكومة إلى المغاربة وتقولهم هادشي لي كتب الله ومكيناش فلوس”.