مسؤولون متورطون في الاستفادة من تعويضات غير قانونية بمئات الملايين

أكدت مصادر مطلعة أن العشرات من كبار المسؤولين في عدد من القطاعات الحكومية ملزمون بإعادة مئات الملايين من التعويضات لخزينة الدولة، بعد أن تمت الاستفادة منها على امتداد سنوات بطريقة غير قانونية، وأحيانا بشكل تدليسي، من خلال الاحتيال على المساطر القانونية .
وأضافت جريدة المساء في عددها ليوم غد أن الأمر يتعلق بمسؤولين معينين بظهائر، وبعدد كبير من المدراء المركزيين ورؤساء المصالح والمدراء الجهويين بمختلف الوزارات، والذين يتوصلون نهاية كل شهر بتعويض يترواح ما بين 7000 و10.000 درهم تضاف لرواتبهم، دون وجه حق، من طرف مصالح وزارة المالية، كتعويض عن السكن رغم إقامتهم في سكنيات تابعة للدولة تستغل كسكن وظيفي .
ودعت نفس المصادر إلى فتح تحقيق في هذا الملف، واستغربت الصمت الحكومي إزاء هذا النزيف الذي تسبب لحد الآن في إهدار مبالغ مالية بمئات الملايين صرفت كتعويضات غير قانونية، رغم أن المساطر الإدارية المتعلقة بالاستفادة من السكن الوظيفي واضحة .